حمًلت لجنة التحقيق البرلمانية العراقية المختصة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين، بينهم قائد الجيش السابق بابكر زيباري ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وقادة ألوية، المسؤولية عن سقوط الموصل في يد «داعش» العام الماضي، فيما أحال رئيس الحكومة حيدر العبادي عدداً من الضباط والمسؤولين على المحكمة العسكرية بتهمة التواطؤ في «تسليم» الرمادي إلى تنظيم «داعش».
إلى ذلك، تواصلت التظاهرات في بغداد وعددا من مدن الجنوب، واقتحم العشرات مقراً للمحافظة في البصرة، احتجاجاً على قتل متظاهر أول من أمس.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري ان الجلسة المقبلة «ستكون علنية، وستشهد مناقشة نتائج التقرير النهائي الذي قدمته لجنة التحقيق في سقوط الموصل»، فيما أعلن رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي أن سقوطها كان السبب في ارتكاب «داعش» جرائم «لم ير التاريخ مثلها، كما كان سبباً في وقوع جريمة سبايكر، التي راح ضحيتها 1700 عسكري وسبي آلاف الإيزيديات، وقتل عشرات الآلاف من العراقيين، ونزوح أكثر من ثلاثمئة ألف يعيشون ظروفاً مأسوية».
و أشارت بعض المعلومات عن التقرير النهائي للجنة التحقيق الى أسماء المتورطين في سقوط المدينة، وتضم اكثر من ٣٥ شخصية، بينهم المالكي، وزيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق الأول الركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس الأركان السابق عبد الكريم العزي، وقائد العمليات السابق في نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى المقال أثيل النجيفي.
ويزور المالكي في هذه الأثناء ايران، لحضور مؤتمر للإذاعات الإسلامية، حيث اجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين ايرانيين، بينهم نائب الرئيس اسحاق جهانكيري، وتم تقديمه إلى المشاركين في المؤتمر بصفته نائب الرئيس العراقي.
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي أحال عدداً من الضباط على القضاء بتهمة تسهيل دخول مقاتلي «داعش» الى الرمادي.
في بغداد يتجه المتظاهرون إلى تنظيم صفوفهم بعد ثلاث تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف، رفعت خلالها شعارات ومطالب مختلفة. وأكدت لجان التنسيق استمرار الاحتجاجات للضغط على السياسيين كي ينفذوا قرارات الإصلاح الحكومية والبرلمانية. وقال عضو الائتلاف المدني، الناشط في تظاهرات ساحة التحرير في بغداد جاسم الحلفي لـ «الحياة» ان الاحتجاجات «ستتواصل لدعم قرارات الحكومة والبرلمان التي اقرت اخيراً». وأشار إلى أن «هناك شعوراً لدى الجميع بأن القوى السياسية بدأت تماطل في التنفيذ».
وأضاف ان «استمرار الاحتجاجات هو الضمانة الوحيدة، فهناك مسؤولون بارزون لم يتعاونوا مع حملة الإصلاح إلا بالكلام بينما يحاولون العرقلة، فنواب رئيس الجمهورية ما زالوا يحتفظون بوظائفهم،رغم إقرار الحكومة إلغاء مناصبهم»، في اشارة الى زيارة المالكي إيران بصفته نائباً لرئيس الجمهورية.
الخبر-وكالات-متابعات
