اختتم مركز بازل الإقليمي لنقل التكنولوجيا والمعلومات بين الدول العربية بمدينة الإسكندرية أعمال الورشة الإقليمية لتطوير قدرات مديري وضباط الجمارك والموانئ في الدول العربية بمشاركة عدد من المسؤولين من الدول العربية كالكويت، الإمارات، السودان، البحرين، جيبوتى، موريتانيا، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر والأردن، إضافة إلى المسؤولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف في الدول العربية وضباط الجمارك ومسؤولي الجمارك في مجال حماية البيئة.
وهدفت الورشة إلى مراقبة وكشف ومنع الاتجار غير المشروع في الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا التي تغطيها الاتفاقيات البيئية متعددة الإطراف. وتعد الورشة الأولى من نوعها من أجل رفع كفاءة وقدرات موظفي الجمارك، واستهدفت ورشة العمل رفع كفاءة وقدرات موظفي الجمارك والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيمائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة على الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات.
و تم خلال الورشة التدريب على اكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب على استخدام دليل الجمارك الخضراء الذي تم تصميمه ليستخدم من قبل ضباط الجمارك. وتناولت الورشة المشكلات والمعوقات التي تواجه ضباط الجمارك والسبل الرامية للحد والتقليل من الاتجار غير المشروع، مطالبين باتخاذ موقف عربي موحد لمواجهة تلك المخاطر والتعامل معها.
وقدم الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق ومدير بازل عرض الرؤى وتعديل الخطوات التي يجب أن تتخذ لوضع إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة خطر النفايات والذي أطلق عليه «الوجه الآخر للإرهاب».
وطالب المشاركون بوضع خطة طموحة لتحسين إدارة النفايات في الوطن العربي للنهوض بإدارة النفايات الخطرة، وذلك بمشاركة السلطات الوطنية المعنية بإدارة النفايات. كما طالبوا بوضع خطة وطنية لتحسين إدارة النفايات خاصة بكل دولة عربية وتقديمها للمركز بصورة دورية مع نقل قصص النجاح بين الدول العربية من خلال المركز، وإعداد دليل لموظفي الجمارك لتسهيل أداء العمل في الموقع.
كما طالب المشاركون بوضع خطة وطنية لتحسين إدارة النفايات خاصة بكل دولة عربية وتقديمها للمركز بصورة دورية علي أن تتفاعل السلطات الوطنية مع مركز بازل لتطوير مشاركتها في أعمال المركز بالتخطيط والتمويل والتنفيذ، مع إنشاء نظم معلوماتية عن المواد الخطرة المقيدة والممنوعة لتسهيل مهمة عمل الجمارك ، ووضع آليات تنسيق بين الجمارك والجهات المعنية الأخرى، من خلال إنشاء كيان قانوني بموجب تشريع وتوفير المعامل المحمولة لضباط الجمارك على المنافذ والخطوط، مع إنشاء معامل تخصصية مركزية تابعة للجمارك.
واقترح المشاركون دراسة إنشاء صندوق أو آلية مالية على مستوى محلى وإقليمي يعنى بالمساعدة في التخلص من النفايات التي في حوزة الجمارك والموانئ منذ مدة طويلة وتشكل عبئا تخزينيا عليها، ورفع الوعي والتدريب لضباط الجمارك بعقد دورات تخصصية على المستويين الوطني والإقليمي وتعديل التشريعات بحيث تكون أكثر دقة في موادها وإمكانية التنفيذ بما يواكب المستجدات على الساحة الدولية، وبما يتعلق بالنفايات الخطرة ومجال مراقبة استيراد وتصدير الكائنات المحورة وراثيا وتطوير موظفي الجمارك من خلال مركز بازل من خلال تشكيل لجنة تنسيق وطنية بموجب القانون مع تطوير العمل بصناديق البيئة المعمول بها علي المستوي الإقليمي والمحلي للتخلص من النفايات.
إختتام ورشة تطوير قدرات ضباط الجمارك العربية
