قدمت سلطة التنظيم شروطها الجديدة المعدلة بشكل أكثر صرامة لشركات الهاتف الخلوي لتجديد العمل برخصها في موريتانيا.
ويتعلق الأمر حسب إيجاز صحفي للسلطة صدر أمس في نواكشوط بالشركة التونسية الموريتانية للهاتف الخلوي (ماتيل) العاملة منذ عام 2000، وكذلك الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات (موريتل) والعاملة أيضا منذ نفس الفترة.
وأوضحت الهيئة أن رخصتي الشركتين الممنوحتين عام 2000 ستنتهيان في يونيو القادم للشركة التونسية ويوليو بالنسبة للشركة المغربية.
وأبلغت السلطة ضرورة دفع ستة عشر مليار أوقية عن كل رخصة أي ما يناهز 53 مليون دولار، في حين بلغ سعر الرخصة في 2000 عند منحها 26 مليون دولار.
وتضمنت شروط سلطة التنظيم أن آخر أجل لتسديد المبلغ هو مايو من العام القادم أي قبل شهر فقط من انتهاء الرخصة القديمة. وتوجد في موريتانيا شركة سودانية للهاتف الخلوي هي (شنقيتل) فرع شركة سوداتل وتشغل رخصة ثالثة منذ عام 2007.
