أثنى مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموريتانيا، أكهرد ستروس، على ما حققته الدولة الموريتانية في مجال محاربة الرق كوضعها لخارطة طريق لمكافحة آثار ومخلفات الاسترقاق.
وقال المسؤول الأممي في نشاط نظمه مكتب المفوضية، مساء الثلاثاء، أن هذه الجهود تدخل ضمن استراتيجية وضعتها سلطات البلاد من أجل النهوض بالملفات المتعلقة بحقوق الإنسان.وأقرت الحكومة الموريتانية قبل أشهر “خارطة طريق” متعلقة بمكافحة مخلفات الرق.
واعتبر مراقبون أن القرار الذي تضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة “الرق”، تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، يشكل خطوة كبرى أكثر عملية، في محاربة آثار الظاهرة.
وثمن الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي وضعته الحكومة الذي يعتني بحقوق الإنسان والعمل على ترقيته.
وهنأ، أكهرد ستروس، في كلمته الحكومة الموريتانية والمجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا سنة 2014.
وتعهد بدعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان المستمر لجهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى ترقية وتعزيز هذا التوجه.
الأمم المتحدة تثني على دور موريتانيا في محاربة الرق
