قررت اللجنة الأمنية التى يرأسها قائد الجيوش العامة تحويل المنطقة الواقعة بين “شارع الصيادين” غربا و”الجمارك “شرقا، و”مطار أم التونسى” شمالا إلى منطقة عسكرية مغلقة بالتزامن مع انعقاد القمة، وتسيير الحركة فيها من قبل قوات الجيش.
وتقول المصادر إن وحدات عسكرية سيتم نشرها على طريق المطار وفى محيطه، وعند شاطئ الصيادين بأنواكشوط الغربية، وتيارت بأنواكشوط الشمالية، بينما يكلف حرس الرئيس بالانتشار قرب قصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث سيجتمع الزعماء العرب.
وسيمنح جهاز الدرك إدارة العملية الأمنية فى الفنادق والمقار الرسمية والشقق التى تم تأجيرها من قبل الحكومة، وستكون قوات النخبة فيه فى صدارة القوة المكلفة بحراسة الملوك والرؤساء والوفود المشاركة فى القمة العربية.
أما جهاز الحرس فسيتم وضعه فى حالة استنفار قصوى لمواجهة أي خرق للأمن الداخلي أو تهديد شعرت به الحكومة، كما سيستعان بوحدات منه لضبك الحدود الجنوبية للبلاد.
كما سيتسلم الجيش رسميا تسيير الأجواء الموريتانية طيلة أيام القمة، ومراقبة المنطقة الواقعة بين “تكند” جنوبا، و”الشامى شمالا، حيث تتمركز قوات تابعة للمنطقة العسكرية السادسة وسلاح المدفعية، مع تكثيف الطلعات الجوية فى سماء العاصمة نواكشوط.
وسيتم الاستعانة بعناصر أمن الطرق لتسيير حركة المرور والتمركز عند النقاط الرئيسية فى العاصمة من دون سلاح، مع وضع فرق مكافحة الشغب وقوات مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الشرطة فى حالة تأهب قصوى عند الإدارة الجهوية لأمن منطقة أنواكشوط الغربية وبعض المفوضيات التابعة لها.
وسيتم تشديد الإجراءات على النقاط البرية كافة، مع تعزيز حركة الجيش على الشريط الرابط بين النعمة وسيلبابى.
كما ستتمركز وحدات عسكرية تابعة لجهاز البحرية قبالة العاصمة أنواكشوط.
وتتوقع موريتانيا وصول عدد من القادة العرب وزعماء أفارقة وبعض الوفود الغربية، وترى أن تنظيم القمة وتأمينها يعد أكبر تحد يواجهها فى ظل الوضع الإقليمي الحالى، وعلاقاتها المتوترة ببعض دول الإقليم، كما أنها فرصة لتعزيز صورتها أمام العالم كدولة آمنة في محيط تتناوشه الأزمات.
