أكدت قيادات وحكومات إقليمية ودولية وجود مبادرة مصرية تهدف إلى تعزيز الجهد الفرنسي الذي يعمل على إعادة تحريك المفاوضات العربية الإسرائيلية. لكن أيّا من الذين حسموا الجدل في هذا الموضوع وأكدوا أن المبادرة جرى تعميمها ، لم يشر إلى أنها ستكون “رسمياً” على جدول قمة أنواكشوط العربية التي ستنعقد نهاية الشهر القادم.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وفي سياقات المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الفرنسي هذا الأسبوع قال بوضوح إن هناك “عرضاً مصرياً” لتسهيل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على نحو “مكمّل” للجهود الفرنسية وأن التكامل في الجهود أمر جيد..
مسار إقليمي جديد
فيما يتعلق بتفاصيل المبادرة المصرية ، فقد نقلت شبكة ” سي أن أن” عن مصادر أمريكية وأخرى دبلوماسية أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “مهتم بشكل خاص” بما وصفه أنه “مسار إقليمي للسلام عرضه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتعهد فيه بالعمل على تسهيل المفاوضات المباشرة ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإنما “بين إسرائيل وجيرانها من الدول العربية”.
وكانت تقارير دولية تناولت موضوع المبادرة المصرية من زاوية أنها تطوير لمبادرة السلام العربية التي كان اقترحها الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وتبنتها القمة العربية 2002 بعد ذلك.
وفي مقابل التأكيدات العربية والدولية المترادفة عن وجود مبادرة مصرية في هذه السياقات ولم يصدر من الدول العربية أي رفض لها، فقد نقلت سي أن أن عن مصدر أمريكي رفيع قوله بأن الحكومة الإسرائيلية أظهرت اهتماماً بالوساطة المصرية.
وثيقة أمريكية جديدة ل”حل ّ الدولتين”
يشار إلى أن العقبة الكبيرة المعروفة والتي تمنع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هي رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد تكرر هذا الرفض في كل المناسبات ذات الصلة وآخرها لقاء نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل أيام.
وكانت شبكة سي أن أن كشفت الأسبوع الماضي عن خطة أمريكية لإصدار وثيقة سياسية تنص مباشرة على موضوع حل القضية الفلسطينية بدولتين.
ونقلت سي أن أن عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية أن هناك تفاوتاً في الرأي داخل الإدارة الأمريكية بخصوص ما إذا كان الأفضل إصدار هذه الوثيقة أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما أم الانتظار للإدارة الجديدة.
وكشف التقرير أن موضوع وثيقة الدولتين كان على جدول لقاء كيري ونتنياهوقبل أيام وأن “الخارجية الأمريكية على استعداد لأن تذهب في هذا الموضوع إلى حد تبني مجلس الأمن لمثل هذه الوثيقة”.
