تتواصل المناقشات التي بدأت في فبراير الماضي بين صندوق النقد الدولي وموريتانيا من أجل تحقيق الهدف الرئيس وهو المساعدة المالية المقدمة من الصندوق الدولي للبرنامج الاقتصادي الذي يعتزم البلد تنفيذه على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
فقد رحّب موظفو صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته نواكشوط، ووافقوا على مواصلة المفاوضات لوضع خريطة طريق لإبرام اتفاق محتمل. موريتانيا تتجه للاستفادة من برنامج المساعدة في مقابل الإصلاحات التي تنوي تنفيذها لتنظيف اقتصادها وزيادة نموها بحلول عام 2020. بعثة صندوق النقد الدولي التي كانت في نواكشوط في الفترة من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر الجاري أشارت إلى “إحراز تقدم كبير في المناقشات” وفقا لرئيس بعثة إيريك موتو.
وأضاف: “حقّقت السلطات الموريتانية وبعثة صندوق النقد الدولي تقدما كبيرا في مناقشاتهما بشأن برنامج اقتصادي وتدابير إصلاح يمكن دعمها باتفاق جديد في إطار برنامج التسهيلات الائتمانية الموسع الذي يغطي الفترة 2017- 2020، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الشامل”.
واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات في واشنطن الأسبوع القادم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي. وستركز المفاوضات في واشنطن على برنامج الاستثمار العام والسياسة المالية إضافة إلى إصلاحات في المالية العامة والسياسة النقدية.
وبعبارة أخرى، لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به، على الرغم من أن موظفي صندوق النقد الدولي قد لاحظوا تغيرا كبيرا في الوضع الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى انتعاش في النشاط، واستقرار التضخم عند 2.2 بالمائة في أغسطس، والتوقعات مواتية على الرغم من الشكوك المتعلقة بمستوى هطول الأمطار هذا العام.
ويهدف البرنامج الاقتصادي للسلطات الموريتانية إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة السكان، ولا سيما في إطار النمو والازدهار المشترك.
وقد بدأت المناقشات بين صندوق النقد الدولي وموريتانيا منذ فبراير الماضي، وقد اتفق الطرفان بالفعل على أهمية التحرك بسرعة للتوصل إلى اتفاق لا يزال معلقا.
هذه المرة، بالإضافة إلى تقييم جيد لصندوق النقد الدولي للتوقعات الاقتصادية، فإن البلاد لديها استراتيجية إصلاح هيكلية حقيقية للنمو الشامل. وقد اجتمع لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الوزراء، ولد حدّمين يوم الخميس الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على المصادقة على استراتيجيه النمو المتسارع 2016-2030 وهي استراتيجية طويلة الأجل سوف تشمل البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وتركز الاستراتيجية، التي حلت محل استراتيجية مكافحة الفقر والتي أنجزت في عام 2015، وركّزت على: تسريع النمو وتعزيز الموارد البشرية والحكم الرشيد في جميع مكوناته.
وبالإضافة إلى ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية يوم الجمعة في مجلس الوزراء ورقة عن نتائج تقييم سياسات البلد ومؤسساته، عام 2016 من قبل البنك الدولي. “من خلال هذ التقييم السنوي التي تخضع له البلدان المؤهلة للحصول على تمويلات المؤسسة الدولية للتنمية، تحسنت ترتيب بلادنا بمقدار 5 نقاط مقارنة مع عام 2015، لتحتل المرتبة 10 من أصل 38 بلدا مؤهلا بدلا من 15 في العالم الطبعة السابقة، كما قال الوزير.
وأضاف: ويتسم هذا الأداء بأهمية أكبر بالنظر إلى أن 40 في المائة من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى قد سجلت انخفاضا بالمقارنة مع عام 2015، في حين حققت سبعة بلدان فقط، منها بلدنا، تحسنا في نوعية الحكم.
ترجمة موقع الصحراء
Afrique la tribune: موريتانيا تقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي
