قام الجيش في زيمبابوي بإنقلاب وصفه بالتصحيحي، أنه عملياً عهد الرئيس روبرت موغابي الذي يُعتبر حكمه أطول حكم في العالم. وحرص الجيش على تأكيد أنه لا يقود انقلاباً عسكرياً، معلناً استهدافه مجرمين محيطين بالرئيس، لكن المعارضة أعربت عن أملها بأن يسفر تدخله عن «تأسيس دولة مستقرة وديموقراطية».
ونالت غالبية الدول الأفريقية استقلالها أواخر ستينات القرن العشرين، لكن زيمبابوي التي حكمها مستوطنون بيض باسم روديسيا، لم تتحرّر حتى العام 1980 بزعامة موغابي، الذي تولى الحكم بعد قيادته حرب عصابات و أمره بمصادرة المزارع المملوكة للبيض.
وكان التراجع في الإنتاج الذي تلا ذلك من أسوأ الانكماشات الاقتصادية في العصر الحديث، فبحلول 2007- 2008، بلغ معدل التضخم 500 بليون في المئة. واتهم موغابي بريطانيا والولايات المتحدة بتخريب بلاده لإركاعها، واستخدم أنصاره العنف لقمع المعارضة المحلية.
واستقرّ الاقتصاد لفترة وجيزة، بين عامَي 2010 و2014، عندما أُرغم موغابي على قبول حكومة تقاسمت الحكم مع المعارضة، ومنذ ذلك الحين انتعش الاقتصاد. في العام الماضي، أدى نقص مزمن في الدولار إلى طوابير طويلة خارج المصارف، ونفدت السلع المستوردة وبلغ التضخم 50 في المئة شهرياً. وكانت زيمبابوي اضطرت إلى التخلي عن عملتها الوطنية عام 2009 وأبدلتها بالدولار الأميركي، علماً أن نسبة البطالة فيها تتجاوز 90 في المئة.
وأشعل تدهور الوضع الصحي لموغابي (93 سنة) صراعاً على خلافته، فيما أثار صعود زوجته غريس، التي تصغره بـ41 سنة، وتكهنات باحتمال خلافتها زوجها، إلى نزاع على السلطة، لا سيّما بعدما قادت جناحاً في الحزب الحاكم يُعرف بـ «جي 40» ويضمّ أعضاء شباناً، بينهم وزراء، ما أغضب الجيش بقيادة رفاق سابقين لموغابي في حرب العصابات التي انتزعت الاستقلال من بريطانيا، والذين تمتعوا بامتيازات إلى سنتين، عندما تزعّموا انتقادات لإدارة موغابي اقتصاد البلاد.
الخبر ـ وكالات و مواقع
