الرئيس الموريتاني ينتقد الإطاحة بالقذافي ويؤكد أن سوريا دمرت

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي يتولى الرئاسة الدورية للقمة العربية أن التدخل العسكري الذي وقع في ليبيا عام 2011 وأدى للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي كان كارثة كبيرة حيث أن ليبيا لم تعد موجودة بسبب هذا التدخل السيئ». ونفى أي اتفاق لبلاده مع تنظيم «القاعدة».
وأكد في مقابلة مثيرة له نشرت للتو مع صحيفة «لوموند أفريك» الآنية الصادرة باللغة الفرنسية «أن الفوضى وانعدام الأمن والانهيار الاقتصادي يعمان ليبيا اليوم، كما أن انعكاسات سقوط نظام القذافي على المنطقة كلها، انعكاسات خطيرة للغاية».
وعن الوضع في سوريا، قال الرئيس الموريتاني «لما اندلعت الثورة رجونا أن يغادر بشار الأسد السلطة، غير أن ذلك لم يقع وخسر الجميع كل شيء، وعمّ الدمار سوريا كلها، فمن يعيد اليوم بناء هذا البلد المدمر؟ لن يكون روسيا بالتأكيد ولن يكون الدول العربية التي مولت المسلحين، ولا الدول الغربية التي لا تملك ما تمول به شؤونها الخاصة».
وأضاف متحدثاً عن سوريا «لقد خسرت الدول الغربية المعركة في سوريا، حيث تقاطر آلاف اللاجئين إلى أراضيها وعمت الفوضى دول ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، لقد كانت الحسابات في الشأن السوري خاطئة كلها»، حسب تعبير الرئيس الموريتاني.
وقال «كانت ثورات الربيع العربي كارثة بالنسبة للعالم العربي وللدول الغربية، فقد تمكنت هذه الثورات من كنس عدد من الطغاة الذين اضطروا لترك السلطة غير أنها لم تتمخض عن أي شيء فالحرية لم تزدد بعد هذه الثورات وحقوق الإنسان لم تحترم أكثر»، حسب تعبيره.
ونفى الرئيس الموريتاني في المقابلة وجود نشاط سلفي متطرف داخل بلده منتقداً نتائج الربيع العربي التي «حاول سياسيون جر موريتانيا إليها فلم يتمكنوا من ذلك»، حسب قوله.
وتحدث الرئيس الموريتاني عن الوضع السياسي والاجتماعي داخل موريتانيا مؤكداً «تمسكه بالدستور الموريتاني الذي ينص على ولايتين رئاسيتين (تنتهي الولاية الحالية الأخيرة منتصف عام 2019)، خصصهما ويخصصهما، حسب قوله، لإنجاز الكثير، مؤكداً أنه بقي الكثير مما يجب إنجازه وهو ما يوجد آخرون قادرون عليه».
وعن الوضع الأمني في موريتانيا قال الرئيس الموريتاني إن «سببٍ توقف العمليات الإرهابية داخل موريتانيا منذ 2011 ليس اتفاقاً بين حكومته وتنظيم القاعدة بل هو ثمرة لتنفيذ خطة أمنية واقتصادية وفكرية شملت إعادة تسليح وتدريب الجيش الموريتاني ومحاورة المتشددين وتمويل برامج لإعادة دمجهم في الحياة العادية».
وقال «لقد اثمرت خطتنا متعددة الأبعاد الشيء الكثير حيث أوقفنا التحاق الشباب بالتنظيمات المسلحة وبسطنا الأمن على الحدود وتمكن علماؤنا من إقناع المتـشددين بالعـدول عن عقائدهم المتـطرفة».
ونفى الرئيس الموريتاني بشدة أن تكون حكومته قد أبرمت اتفاق عدم اعتداء مع القاعدة سنة 2010، مبرزاً «أن الدليل على عدم صحة ذلك هو تعرض موريتانيا لهجمات إرهابية بعد 2010»، كما نفى ما أشيع من أن موريتانيا دفعت مبلغ 30 مليون دولار لتنظيم القاعدة مقابل الكف عن استهدافها».
وأكد «أن ما نشر بخصوص إطلاق سراح سجناء إرهابيين ضمن اتفاق عدم الاعتداء مع القاعدة أمر لا أساس له من الصحة حيث أن الإرهابيين المذكورين ما زالوا يقبعون في السجون في مكان قصي داخل البلاد»، حسب قوله.
وعن الهدف من تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والتشاد والنيجر، أوضح الرئيس الموريتاني «أن الغرض منها هو تنسيق الجهود حيث أن للبلدان الخمس مصالح مشتركة وواقعاً متماثلاً وحدوداً مشتركة أيضاً، كما أن منطقة الساحل الجامعة لهذه الدول تعاني من تهريب المخدرات والإرهاب واختطاف الرهائن»، مبرزاً أن «قادة الدول الخمس اتفقوا على مواجهة مشتركة لهذه المشاكل ليحققوا الاستقرار الضروري للتنمية». الخبر – القدس العربي