يواجه مجلس النواب والقطاع المصرفي اللبناني والسلطات النقدية المعنية (مصرف لبنان) لجهة الحد من الآثار السلبية لحزمة العقوبات التي تضمنها القانون الأميركي الأخير الذي صدق عليه الرئيس باراك أوباما، والتي تُهدّد ما لم تتفهم الإدارة الأميركية انعكاساتها وضع لبنان المستقر مالياً، فضلاً عن إرباك القطاع المصرفي والجمهور معاً.
ووفقاً لما أكدت مصادر نيابية لـ«اللواء» فإن تحييد القطاع المصرفي اللبناني هو الهم الأوّل من وراء زيارة الوفد النيابي، فمسألة العقوبات تطال حزباً ليس لديه نواب فقط بل لديه مؤسسات ومحازبوه ممثلون في مجالس بلدية واختيارية، وقناة «المنار» الناطقة باسم حزب الله هي شركة مقفلة ينطبق عليها نظام الشركات التي تشملها العقوبات الأميركية مباشرة، انطلاقاً من ان إحدى مواد القانون الأميركي تنص على فرض عقوبات على كل المؤسسات المالية التي تتعاطى مع حزب الله.
وأشارت هذه المصادر إلى انه في الوقت الفاصل عن الزيارة التي ستتم بعد أسبوعين، أي في 22 من الشهر الحالي، يستمر تحضير الملف اللبناني الذي سيناقش مع الأميركيين، انطلاقاً من أربع منطلقات:
1- ان مهمة الوفد لا تتعلق بمناقشة القانون الأميركي ولا لتغييره، والوفد يمثل السلطة التشريعية في لبنان، وليس وفداً «لوبياً» ضاغطاً.
2- إن لبنان بمؤسساته الدستورية وقطاعه المصرفي ملتزم أتم الالتزام بالمعايير والقوانين المالية الدولية.
3- إن مهمة الوفد هي شرح القوانين التي أصدرها مجلس النواب مؤخراً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وأنه سيسلّم المسؤولين في الكونغرس والإدارة الأميركية النصوص التي وضعها باللغة الانكليزية مصرف لبنان، وهي ترجمة لهذه القوانين، في إطار سياسة الحكومة اللبنانية التي تعتبر مكافحة الإرهاب، سواء من خلال التمويل أو المواجهات العسكرية مهمة أساسية تضمّنها البيان الوزاري.
وأشار المصدر إلى أن مسألة رواتب «حزب الله» وفرض عقوبات على البنوك التي تفتح حسابات وأن بعضها أقفل حسابات لثلاثة نواب من كتلة الوفاء للمقاومة، وأن هؤلاء يتعاملون نقدا، ولا يستخدمون لا «المساتركارت» ولا دفاتر شيكات، هي تفصيل بسيط، وليست بحاجة إلى زيارة وفد.
4- إن لبنان الملتزم بالنظام النقدي الدولي يأمل من المشترعين الأميركيين عدم تحميله فوق طاقته وتفهّم الأوضاع الصعبة التي يمر بها، وأن لبنان يحتاج إلى مساعدة وليس إلى محاصرة ليتمكّن من مواجهة أعباء النزوح السوري ومكافحة الإرهاب والذين لولا التقديمات اللبنانية ومنع الجيش من تحوّل مخيّمات اللاجئين إلى بؤر إرهابية لكانوا شكّلوا خلايا تهدّد المصالح الغربية والأميركية بالدرجة الأولى.
