قال إبراهيم ولد داداه وزير العدل الموريتاني،أنه توضع اللمسات الأخيرة على قاعدة بيانات للسجناء،بالتعان مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، مضيفا أن هذه العملية تعلق السلطات عليها آمال عريضة في سبيل ضبط الوضعية القانونية للسجناء بالمتابعة اليومية.
وقال الوزير إن فرار السجناء يحدث في حالات نادرة تقع عادة بالتزامن مع استفادتهم من بعض التسهيلات، مذكرا بحالة الفرار الجماعي من سجن دار النعيم في 19 فبراير 2016 حيث فر 47 سجينا تمت استعادة 42 منهم والبحث جار عن الخمسة الباقين، منبها إلى أن الفرار من المعتقل ظاهرة دولية ولا تتم بالضرورة عن سوء الوضع الأمني في السجون.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس اللجنة الاستشارية الوطنية للسجون والإصلاح التي سيعهد إليها بدراسة كل المسائل المتعلقة بتحسين ظروف نزلاء السجون وإعداد تقارير دورية بهذا الخصوص.وقال إن المجلس الأعلى للقضاء وخلال دورته الأخيرة قام بتعيين قضاة مكلفين بتنفيذ العقوبات على مستوى كل محكمة ولاية، يعهد إليهم بتنفيذ العقوبات وزيارة مؤسسات السجون ومتابعة تنفيذ النصوص المتعلقة بتنظيم وتسيير هذه المؤسسات فيما يتعلق بشرعية الاعتقال وحقوق السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.
وكشف وزير العدل أن قطاعه يقوم في الوقت الحاضر على مراجعة وتفعيل الجهد التعليمي والتثقيفي داخل السجون من خلال اعتماد مقاربات جديدة تعتمد تشجيع المدرسين لربط الصلة بالوسط السجني، والسعي لدراسة خيارات جديدة تتعلق بالتكوين والتدريس المهني.
وزير العدل يعلن قرب صدور قاعدة بيانات للسجناء
