ظلت الحرب التي يقودها التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، محل تردد بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي كثيراً ما كان الرئيس الحالي دونالد ترامب يصفه خلال حملته الانتخابية ب«الضعف حيال إيران» التي تدير الحرب من وراء ستار. ويبدو أن إدارة ترامب بدأت تقرن القول بالفعل عندما تقدم، أمس، وزير الدفاع جيمس ماتيس بطلب إلى البيت الأبيض من أجل «رفع القيود المفروضة في عهد أوباما على الدعم العسكري الأمريكي لدول التحالف العربي التي تشن حرباً ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن»، وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون كبار لصحيفة «واشنطن بوست». وقال ماتيس في مذكرة هذا الشهر لمستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر إن «الدعم المحدود للعمليات التي تنفذها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات سيساعد على محاربة تهديد مشترك» للجانبين الخليجي والأمريكي.
ويرى كبيرا مراسلي الأمن القومي كارين ديونج وميسي ريان في «البنتاغون» من صحيفة «واشنطن بوست» أن ذلك يأتي في خضم مراجعة أوسع لسياسة الإدارة حيال اليمن، حيث ستعرض مذكرة الجنرال ماتيس أمام لجنة الأمن القومي لتقديم ملاحظاتها، فيما قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته للصحيفة «إن ماتيس ومستشاريه طالبوا بإزالة حظر قيود الرئيس باراك أوباما الذي من شأنها تمكين الجيش من دعم عمليات ضد الحوثيين من خلال المراقبة والعمل المخابراتي، والتزود بالوقود، والمساعدة في التخطيط التشغيلي، من دون المطالبة بالحصول على موافقة البيت الأبيض في كل حالة». ويشير التقرير إلى أن ذلك يأتي في إطار «تقديم الدعم لعملية تقودها الإمارات العربية المتحدة لدفع الحوثيين من ميناء الحديدة، وتمرير المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن إدارة أوباما سبق لها أن رفضت اقتراحاً مماثلاً للمساعدة في مهاجمة ميناء الحديدة، وان دول الخليج تعتبر الحديدة مصدراً حيوياً للحوثيين وشريان الحياة لداعميهم في إيران.
ويرى التقرير«إن الموافقة على هذا الطلب من شأنها أن تمثل تحولاً كبيراً في السياسة العامة، حيث إن النشاط العسكري الأمريكي في اليمن اقتصر حتى الآن على عمليات مكافحة الإرهاب ضد المجموعات التابعة ل«القاعدة»، مع دعم غير مباشر ومحدود لجهود دول الخليج في الحرب المستمرة لعامين».
وقال مسؤولون كبار للصحيفة إن الخطة التي وضعتها القيادة المركزية الأمريكية لمساعدة العملية تشمل عناصر أخرى ليست جزءاً من طلب ماتيس، مشيرة إلى أن سفن مشاة البحرية ظلت مرابطة قبالة سواحل اليمن لمدة عام تقريباً، ولم يكن واضحاً ما هو دور الدعم الذي يمكن أن تلعبه.
ويلفت كاتبا التقرير في هذا الخصوص بالقول «وفي هجوم مباشر نادر على مصالح الحوثيين، ضربت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مواقع الرادار الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون بصواريخ توماهوك، رداً على هجوم على السفن الأمريكية والحليفة». وقال مسؤولون في ذلك الوقت «إن أحد صواريخ الحوثيين التي أطلقتها على المدمرة الأمريكية» يو أس أس ماسون«أطلق من الحديدة»، مضيفين «وقد رفعت بالفعل القيود المفروضة على تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما سمح للولايات المتحدة بالكشف عن معلومات أكثر تفصيلاً عن مواقع القذائف الحوثية. ومن المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات أخرى لمواجهة هذا التهديد بما في ذلك وضع سفن إضافية فى المنطقة».
ويعتقد أندرو إكسوم، الذي كان مسؤولاً كبيراً في «البنتاغون» تحت إدارة أوباما، أن الإجراءات المتصاعدة حيال اليمن تأخرت ويقول «إن أحد اهتماماتنا الأساسية في الشرق الأوسط هو حرية الملاحة في شبه الجزيرة العربية وحولها، وبينما أفهم لماذا لا يريد أحد أن يتورط في الصراع الحوثي، وصلنا على نحو خطر من إسقاط الكرة على حماية مصالحنا في طريقنا نحو نهاية الإدارة». وأضاف «كنا مترددين جداً في الرد بقوة».
ويعتبر كاتبا التقرير أن مذكرة ماتيس ومقترحه «سيكونان إشارة واضحة على نية الإدارة في التحرك بقوة أكبر ضد إيران، حيث يردد البيت الأبيض في عهد ترامب بعبارات أقوى بكثير من سابقته، الاتهامات السعودية والإماراتية لإيران بتدريب وتسليح وتوجيه الحوثيين في حرب بالوكالة، لزيادة نفوذها الإقليمي ضد الدول الخليجية». وقال اللواء أحمد عسيري الناطق باسم التحالف الخليجي في مقابلة هاتفية مع الصحيفة «على الأقل نفهم الآن أن حكومة الولايات المتحدة ترى الواقع على الأرض.. وأن هناك دولة في المنطقة تريد استخدام الميليشيات وتفسد الوضع».
وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة «الآن تعود الولايات المتحدة والسعوديون والإمارات العربية المتحدة إلى الصفحة نفسها»، في إشارة إلى رضاه عن مقترح ماتيس الجديد حيال اليمن وعملية الحديدة، مضيفا الآن «نحن نحصل على الدعم الذي نحتاجه».
واشنطن بوست: «البنتاغون» يضع خطة لدعم «التحالف» لإنهاء الانقلاب
