لم يكن إجراء عاديا عند البعض إفراج السلطات الموريتانية عن القيادي السابق بحركة “أنصار الدين” سنده ولد بواعمامة، ذو التوجه السلفي الجهادي، والذي سبق وأن قاد تمردا في مالي سيطر إثره على مدن شمال البلد؛ حيث تعهد المعتقل السابق لمدة عامين بالحرص على “عدم المساس بأمن موريتانيا” و”الابتعاد عن التنظيمات الجهادية” بعد أن استفاد من وساطة قبلية.
المتفائلون في ملفات الاعتقال تحت طائلة قوانين الإرهاب رأوا في المبادرة الموريتانية انفتاحا سياسيا جادا على الجهاديين ممن سبق اعتقالهم، حيث أطلق سراح ولد بوعمامة بعد استكمال التحقيق معه وإلغاء السّلطات المالية مذكرة توقيف دولية كانت صدرت بحقه، إلى جانب وساطات قبلية ضمنت تعهدا بنبذ المعني الدعوة للعنف في البلاد، والابتعاد عن التنظيمات الجهادية المتشددة في شمال مالي.
ويعد سنده ولد بواعمامة أبرز قادة السلفية الجهادية في موريتانيا ومالي، إذ كان ناطقا رسميا لحركة “أنصار الدين” حين سيطرتها على بعض مدن الشمال المالي، وخصوصا مدينة تمبكتو، قبل العملية العسكرية التي شنتها القوات الفرنسية والقوات الافريقية في المنطقة، مطلع 2013، لطرد الجماعات الإسلامية المسلحة من شمال مالي، قبل أن يسلم نفسه ويودع السجون الموريتانية لعامين.
الخطوة التي أقدمت عليها الجارة الجنوبية للمغرب تحيل على ملف معتقلي الإرهاب بالمملكة الذي انطلق منذ 2002، وعرف تطورا حادا بعد تفجيرات الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، على إثر اعتقال أزيد من 4 آلاف شخص بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ليعرف الملف انفراجا محدودا عقب إطلاق سراح عدد من رموز السلفية الجهادية في شهر أبريل من العام 2012، إلا أن مبادرات المصالحة التي أطلقها بقية هؤلاء في السجون وشملت تعهدات بنبذ العنف لم تعرف طريقها إلى التسوية.
الادريسي: المبادرات تتوقف على الدولة
المحامي المهتم بملفات معتقلي الإرهاب في المغرب، خليل الإدريسي، أرجع أسباب تأخر التفاعل مع مبادرات المعتقلين المغاربة في قضايا الإرهاب، إلى اقتصار تدبير هذا الملف على المقاربة الأمنية والقانونية الضيقة، موضحا أنه ورغم وجود مجموعة من المبادرات التي اتجهت نحو إجراء مصالحة بين بعض المعتقلين والدولة اعتمادا على مراجعات مشفوعة بتعهدات بعدم المس باستقرار المغرب “مع الأسف، لم يكن هناك أي تفاعل جدي وإيجابي مع هذه المبادرات”.
وأحال الناشط الحقوقي، ضمن تصريح أدلى به لهسبريس، إلى مبادرة قدمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2008.. “لما كنت أتولى مهمة الكاتب العام به، وبتنسيق مع الأستاذ أحمد حرزني الذي كان يشغل مهمة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، قمنا بإعداد ملفات خاصة بمجموعة من المعتقلين الذين ادعوا تعرضهم لمحاكمات غير عادلة وانتفاء الأدلة في الأحكام الصادرة ضدهم بالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال وبعد اعتقالهم ومحاكمتهم”.
وتابع الادريسي قائلا إن تلك المبادرة، التي شملت 87 معتقلا ضمن اللوائح الأولى، لم تحظ بنفس الاهتمام من طرف الأشخاص الذين أتوا من بعد، “سواء على مستوى المنتدى أو على مستوى المجلس.. مع العلم أن عدد المعتقلين الذين عبروا عن انخراطهم فيها كان في تزايد”، مشيرا أيضا إلى أنه وبمجرد الإعلان عنها “بدأت هناك بعض ردود الفعل التي عبرت عنها بعض الجهات منها منابر إعلامية نشرت معطيات خاطئة للتشويش على الفكرة”.
مقابل ذلك، يشدد المتحدث على ما وصفه بشبه غياب لمبادرات مسؤولة من طرف المكونات السياسية، معتبرا أن محاولات بعض الفاعلين في المجتمع المدني “بقيت خجولة ورهينة بظرف أو مناسبة معينة”، أما مؤسسة العلماء، فقال الادريسي إنها بقيت بعيدة عن الموضوع “بشكل غير مفهوم رغم كونه يدخل في صميم واجباتها لأنها تبقى مؤهلة أكثر من غيرها لبناء الثقة بين الطرفين”.
ويخلص خليل الادريسي إلى أن مقاربة ملف معتقلي السلفية الجهادية يجب أن ينبع من إرادة الدولة “التي عليها أن تستوعب اختلاف وطبيعة الأشخاص المحاكمين وظروف اعتقالهم وتقديمهم للقضاء، وأن لا تضع الجميع في سلة واحدة”، محيلا في ذلك على بعض التجارب التي عرفتها بعض دول الخليج مثلا أو موريتانيا “أغلب المبادرات أتت من أجهزة في الدولة وبوساطة بعض الشخصيات الدينية أو الرموز داخل المجتمع كزعماء القبائل أو الحركات السياسية”.
الخبر-وكالات-مواقع
