سليمت أنواكشوط رئاسة الاتحاد الافريقي لزيمبابوي في نهاية يناير/ كانون ثان الماضي،بعد أن أعطت رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي حراكا جديدا للدبلوماسية الموريتانية في محيطها الأفريقي بعد سنوات من الانكماش عن ساحة التأثير الأفريقي. فقدرة موريتانيا على تأسيس إستراتيجية دبلوماسية تضمن لها المزيد من التموقع في دوائر صنع القرار الأفريقي، والحفاظ على العلاقات التي تم اكتسابها في الفترة الأخيرة، أمور تعتبر أكبر تحد أمام الدبلوماسية الموريتانية في المرحلة القادمة. وتشير “الأناضول”أن “الرئيس الموريتاني طغت عليه سابقا في أكثر من مناسبة صفة رئيس الاتحاد الأفريقي للتوسط في نزاعات وأحداث بعض دول المجوعة كأزمتي شمال مالي وأزمة بوركينا فاسو أو باء الايبولا أكثر منها صفته كرئيس لمجموعة دول الساحل و أن “موريتانيا لا تمتلك موارد بشرية أو اقتصادية كبيرة تتيح لها أن تشكل قوة تأثير في صنع القرار الأفريقي، إلا أن حضورها المتنامي خلال السنوات الأخيرة في بعض الملفات الأمنية بمنطقة الساحل عزز من أهميتها الجيوسياسية بالمنطقة كفاعل لا غنى عنه في تثبيت ودعم الاستقرار بالمنطقة”.كما يتوقع أن “تتفرغ موريتانيا بعد تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي لقضايا الأمن والتنمية بالساحل”، مشيرا إلى “قيام موريتانيا قبل أيام بعقد لقاءات بمسؤولين إزواديين للتباحث معهم في قضية الوساطة بمالي. وتحدثت وسائل إعلام موريتانية قبل أيام عن قيام الرئيس الموريتاني بتوجيه دعوة لرئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بلال آغ شريف، من أجل الخوض في تحديات ومشاكل إقليم أزواد، الذي يشهد منذ سنوات أحداثا أمنية ملتهبة بعد سيطرة الجماعات الانفصالية والجهادية على شمال مالي. وأعلن قادة خمسة من قادة دول منطقة الساحل: موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد، وبوركينا فاسو في 16 فبراير/ شباط 2014 عن تشكيل إطار إقليمي يُعنى بقضايا الأمن والتنمية بمنطقة الساحل. ويُشير “الاناضول” إلى أن “تأسيس مجموعة الدول الخمسة تعتبر أهم حدث إقليمي ميز الدبلوماسية الموريتانية في مطلع عام 2014، حيث استطاعت موريتانيا إقناع أربعة دول لها وزنها في منطقة الساحل من أجل إنشاء إطار إقليمي يُعنى بمحاربة الإرهاب وقضايا التنمية بالفضاء الساحلي”. ويرى أن “تركيز وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير، هذا الأسبوع، على تعزيز الحوار السياسي مع مجموعة دول الخمسة بالساحل سيحفز موريتانيا على تفعيل حراكها الإقليمي من أجل استدرار مكاسب مادية والحصول على مواقع إستراتيجية متقدمة بالمنطقة”. ويعتبر أن بروز عملية “بارخان” العسكرية التي أعلنتها فرنسا مطلع أغسطس/ آب 2014، كشفت بشكل أكثر “دور الوكالة” الذي ستتطلع به هذه الدول في محاربة الإرهاب بالمنطقة، حيث أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان اييف لودريان أن عمليات فرنسا العسكرية بالمنطقة ضد الجماعات الإرهابية ستتم بالتنسيق والتعاون الأمني والعسكري من دول مجموعة الساحل الخمسة، مما سيُعزز دور موريتانيا بهذا الفضاء الإقليمي و أن “الأدوار الأمنية والعسكرية والسياسية التي لعبتها موريتانيا في أزمة شمال مالي تزيد من قناعة الفرنسيين بموريتانيا كدولة مهمة وشريك في الجهود العسكرية والأمنية بالساحل”.
