سيطرت هدوء حذر على ولاية غرداية جنوب الجزائر، بعد يومين من أعمال العنف بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين، التي تسببت في سقوط 25 قتيلا، فيما شنت أجهزة الأمن الجزائرية حملة اعتقالات بحثا عن المتورطين في هذه الأحداث.
وكشفت مصادر إعلامية عن أن مصالح الأمن اعتقلت حتى الآن 27 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذه الأحداث.
وذكر تلفزيون «النهار» الجزائري أن النائب العام أصدر أمرا باعتقال الناشط كمال فخار وأتباعه (محسوبون على الأمازيغ) لضلوعهم، على ما يبدو، في هذه الأحداث.
كما كشف التلفزيون عن أنه تم الشروع في ملاحقة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكلفت الحكومة الجزائرية الجيش والقضاء إنهاء أعمال العنف بين العرب والأمازيغ، إلا أنه لم يلاحظ انتشار أي جندي في هذه المنطقة.
وقد اندلعت الموجة المفاجئة لأعمال العنف قبيل منتصف ليل الثلاثاء عندما فتح رجال مقنعون ومسلحون ببنادق صيد النار على سكان، وأرغموا الناس على مغادرة منازلهم ثم أحرقوها.
وقد اتخذت القضية أبعادا وطنية حملت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عقد اجتماع طارئ مساء أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح.
وإثر الاجتماع كلف الرئيس بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي تتبعها ولاية غرداية، «الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه في ولاية غرداية».
كما كلف بوتفليقة رئيس الوزراء بـ«السهر بمعية وزير العدل على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم لكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات».
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء إلى المنطقة خلال اليوم.
ومنذ أكثر من سنتين، أرسلت لدى اندلاع كل موجة من أعمال العنف، تعزيزات من الشرطة والدرك، لكنها لم تتمكن من بسط الأمن في الوادي الصخري المتاخم لأبواب الصحرء.
هدوء بغرداية الجزائرية بعد يومين من المناوشات
