تقوم الأطراف المتنازعة في ليبيا، بجولة محادثات جديدة ستعقد برعاية الأمم المتحدة في المغرب غدا الخميس،و ذلك بعد بتبادل الضربات الجوية على مطارات تابعة للجيش الليبي وما يعرف بميلشيات فجر ليبيا.
وشنت طائرات تابعة لميلشيات فجر ليبيا ضربات جوية على ميناءي رأس الانوف والسدر، فيما أعلن سلاح الجو الليبي مسؤوليته عن قصف مطار معيتيقة الدولي الخاضع لسيطرة ميلشيات فجر ليبيا في العاصمة الليبية طرابلس بعد يوم واحد على استئناف الرحلات الجوية منة المطار إلى تركيا.
وجاءت هذه التطورات على الرغم من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد لاحقا هذا الأسبوع في المغرب، بعد تأكيدها على موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة.
وقالت البعثة في بيان لها إن «الأطراف أبلغتها رسميا قرارها بالمشاركة في الحوار في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس أول أمس».
ولفت البيان إلى أن الأطراف أكدت على ضرورة استئناف عملية الحوار بشكل عاجل، حيث إنها الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الليبي.
وأكدوا أن وحدة ليبيا لا تزال الأداة الأكثر فعالية لمواجهة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وتعهد الممثل الخاص للأمين العام ليون بالتزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الثابت بدعم حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية في حربها ضد الإرهاب.
وقالت البعثة إن «الأطراف اتفقت على مقترحها بأن تركز جولة المباحثات القادمة على بنود جدول أعمال يتكون من 3 بنود، على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين؛ بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من المدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ. كما تشمل هذه البنود استكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية محددة».
وناشدت البعثة الأطراف أن يتعاملوا مع جولة الحوار القادمة بروح المشاركة البناءة والحس بالمسؤولية الوطنية، كما دعت إلى وقف فوري للقتال لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات، وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف.
ونبهت إلى الأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2174 (2014) والمتعلقة بأولئك الذين يقوضون العملية السياسية. وقالت البعثة إنها «إذ ترحب بالقرار المهم الذي اتخذه القادة السياسيون في ليبيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تكرر من جديد التزامها بضمان عملية حوار سياسي شفافة بقيادة ليبية وملكية ليبية»، مشيرة إلى أنه لن يتم اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بنتيجة عملية الحوار إلا بعد أن يتمكن كل مشارك في الحوار من إجراء المشاورات اللازمة.
وأضافت «ولن يكون بمقدور الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو أي طرف خارجي آخر أن يملي بأي شكل من الأشكال النتائج أو القرارات المتعلقة بعملية الحوار».
نقل الحوار الوطني الليبي الى المغرب
