طالبت نقابة المعلمين بموريتانيا الحكومة بالتراجع عن قرار عدم استرجاع رواتب الموظفين المقطوعة، وهدّدت بالتصعيد والاحتجاج ضد القرار حتى تتحقق مطالبها. ووجهت طلباً إلى وزارة الاقتصاد والمالية تدعوها فيه إلى التراجع عن هذا القرار، مهددة برفع دعوى إلى المجلس الأعلى للمظالم وفتح ملف الدعوى القضائية السابقة ضد الحكومة، وتنظيم اعتصامات سياسية ونقابية في حالة عدم تحقيق مطالبها خلال الأيام القادمة.
وأوضحت النقابة أن وزارة الاقتصاد والمالية أصدرت قراراً بعدم أحقية المعلمين الذين قطعت رواتبهم باستعادة الأشهر التي لم يعملوا بها، وأضافت في بيان صادر عنها، أمس السبت، أنها أجرت اتصالات عدة مع بعض الأحزاب السياسية في موريتانيا من أجل الضغط على الحكومة الموريتانية لتبني شعار “التعليم قضية مجتمع”.
وثمّن بيان نقابة المعلمين قرار الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للمعارضة صالح ولد حننا أثناء لقائهم بمكتب النقابة، دعوة الحكومة إلى فتح نقاش حول مجمل القضايا التي تطالب بها نقابة التعليم، كما أكدت في بيانها أن غالبية الأحزاب الموريتانية تهتم بمطالبها وبحقوق المعلمين لتحقيق الهدف المنشود.
وفي السياق، يقول محمد عبد الله ولد شيخنا (معلم)، وأحد المتضررين من قرار الحكومة، إنّ “المعلمين سيدافعون بقوة عن حقهم في استرجاع الرواتب التي لم يستفيدوا منها بسبب الإضراب أو الغياب”.
وأضاف في تصريح لـ “العربي الجديد” أن نقابة المعلمين لن تتردد في الردّ على القرارات الخاطئة التي اتخذتها وزارة المالية بشأن إلغاء حق استرداد الرواتب المقطوعة، كما ستستمر في أنشطتها الاحتجاجية حتى يتم العدول عن ذلك الظلم البين، بحسب تعبيره.
وكانت نقابة المعلمين قد أوقفت أنشطتها الاحتجاجية بسبب إجازة الصيف واستضافة موريتانيا للقمة العربية، وقالت إنها علّقت احتجاجاتها إسهاماً منها في صناعة الحدث العربي الأهم في تاريخ البلد، وتنتظر ردّ أحزاب الأغلبية التي تبنت شعار “التعليم قضية مجتمع”، ونتائج مساعيها لإقناع الحكومة بضرورة التراجع عن قرار إلغاء استرجاع الرواتب المقطوعة.
الخبر ـ العربي الجديد
نقابة المعلمين تحتج على قرار قطع رواتب المضربين
