قال العمال في رسالة بعثوا بها للمديرة العامة لتلفزيون “الموريتانية”إن عقود العمل العادية هي العقود غير المحددة المدة CDI، وأنه لا يتم اللجوء إلى العقود المحددة المدة CDD كما تم في حالتهم إلا بشكل استثنائي عندما يكون العمل ذا طبيعة موسمية أو مؤقتة.
واعتبر العمال أن إعلان التلفزيون اكتتاب محررين ومعدي ومقدمي برامج كان للتعاقد مع موظفين كان من المنتظر أنهم سيدخلون مسارا مهنيا يتسم بالاستمرارية على غرارالأعمال العادية للتلفزيون، حيث فوت عليهم العمل للمؤسسة حوالي سنتين ونصف فرصا أخرى كانت متاحة لهم بوصف أغلبهم أطر وحاملي شهادات.
وطالب الناجحون في المسابقة الخارجية إبريل 2014 الإدارة العامة لتلفزيون الموريتانية بتسوية وضعيتهم، ووصفوا العقود التي أبرمتها معهم الإدارة بأنها “مخالفة لبعض مقتضيات تشريعات العمل المعمول بها في البلد وخاصة ترتيبات المادة: 18 من مدونة الشغل”.
وفيما يلي نص الرسالة:
الموضوع: مراسلة حول وضعية الأطر العقدويين الناجحين في المسابقة الخارجية
بتاريخ: 18 أغشت 2016
السيدة المديرة العامة المحترمة لقناة الموريتانية
كما تعلمون فقد أعلنت التلفزة الموريتانية قبيل نهاية العام 2013 عن رغبتها في التعاقد مع مجموعة من الأطر الإعلاميين كمحررين ومعدي ومقدمي برامج باللغة العربية واللغات الوطنية ولم يشر الإعلان آنذاك إلى أن طبيعة الوظائف المطلوب اكتتاب عقدويين لها ذات طبيعة مؤقتة أو موسمية بل إن تلك الوظائف تعتبر من صميم العمل العادي للتلفزيون.
وكان تطلع المتسابقين وهم يضعون ملفات ترشحهم للمشاركة في المسابقة أن يدخلوا مسارا مهنيا “Carrière Professionnelle” عاديا يتسم بالاستمرارية من خلال وظائف عملهم كمحررين ومعدي ومقدمي برامج، وهي مهام ذات طبيعة مستمرة نظرا لاستمرارية الدور الذي تضطلع به التلفزة العمومية.
ولا شك أنكم تدركون أنه من حيث المبدأ فإن اللجوء إلى عقود عمل محددة المدة CDD لا يتم إلا بشكل استثنائي عندما يكون العمل المطلوب ذا طبيعة موسمية أو مؤقتة، وذلك لكون عقود العمل العادية هي العقود غير محددة المدة CDI.
وقد حال تشغيل هؤلاء العمال بعقد محدد دون تحقيق تطلعاتهم وفوت عليهم العملُ للتلفزة أكثر من سنتين فرصا أخرى.
أضف إلى ذلك أن هناك مآخذ قانونية على العقود المحددة التي تم إبرامها نظرا لمخالفتها من جهة لمقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل التي تنص على أن كل عقد عمل محدد المدة يتم إبرامه لمدة تزيد على 3 أشهر يجب أن يخضع لتأشرة وموافقة مفتش الشغل المختص، علما بأن المادة 19 تضع مسؤولية طلب تأشرة مفتش الشغل على عاتق رب العمل.
ونظرا للاعتبارات أعلاه نلتمس منكم اتخاذ الإجراءات الضرورية في أسرع الآجال من أجل تسوية وضعية العمال العقدويين الناجحين في المسابقة الخارجية والذين لا زالوا يؤدون أعمالهم لصالح المؤسسة.
وبانتظار ردكم الإيجابي تقبلوا أسمى آيات التقدير والاحترام
عن المجموعة / أحمدو ولد بداها
التوزيع:
1. الإدارة العامة
2. قسم الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM
