اعتبر الخليل ولد الطيب نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة السفلى للبرلمان) والقيادي في حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، أن المعارضة عاجزة عن عرقلة الاستفتاء المرتقب، نظرا لدعوتها الصريحة إلى التشرذم والفوضى.
وتعتزم الحكومة الموريتانية تنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية ضرورية، لتبني بعض النتائج لمؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة نهاية سبتمبر الماضي واستمرلأسابيع، وقد قاطعته المعارضة.
وتدعو المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء، المتوقع قبل نهاية 2016، إذ تعتبر أن الحوار “لم يكن وطنيا ولا شاملا”، وترفض “المساس بالدستور في أجواء غير توافقية”.
وشرعت أحزاب منتدى المعارضة الموريتانية، الذي يضم 15 حزبا سياسيا ومنظمات نقابية، في التحضير لإفشال الاستفتاء على تعديل الدستور، بسبب رفضها تعديل العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، وتنظيم استفتاء شعبي مباشر دون المرور على البرلمان، خاصة مع معارضة أعضاء من مجلس الشيوخ إلغاءه في التعديل الدستوري المقترح، رغم أن الجدل السياسي قلت حدته بعد إعلان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، عدم اعتزامه فتح العهدات الرئاسية التي أثارت دعوات إلى عدم تقييدها بعهدتين، خلال أشغال الحوار، ضجة بين المعارضة وأنصار الرئيس.
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إنه “يؤخذ على المعارضة، أو جزء منها، تبنيها خيار مقاطعة الاستفتاء الشعبي؛ مما أضعف موقفها وأفقدها المصداقية”.
ومع انسداد أفق الحوار بين النظام والمعارضة، يستبعد ولد الطيب، أن تتمكن الأخيرة من تحريك الشارع، فهي بحسب تقديره “عاجزة عن إقناع المواطن، حيث تعيش أزمة بنيوية داخلية، بسبب عدم تجانس مكوناتها، والأهم أن خطابها لم يعد له صدى في الشارع، ولم يعد يعبر عن طموحات المواطن”.
ووضع منتدى المعارضة خطة عمل لإفشال الاستفتاء سربها لوسائل الإعلام المحلية، حيث تضمنت حراكا سياسيا وإعلاميا وحتى دبلوماسيا، وتنظيم مسيرات ومظاهرات لإسقاط الاستفتاء قبل انطلاقه، على غرار الحشد الذي جمعته في العاصمة نواكشوط في 29 أكتوبر الماضي.
واعتبر ولد الطيب أن “الخطاب المعارض لم يعد يعني للشعب أي شيء، خصوصا أن النظام الحاكم تبنّى هموم الناس، فسحب البساط من المعارضين”.
ويهدف الاستفتاء الشعبي المرتقب على التعديلات الدستورية في موريتانيا إلى تمهيد الطريق أمام تغييرات عدة، بينها تغيير العلم والنشيد الوطنيين، إضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ.
ويعتبر البرلماني الموريتاني أن “إلغاء مجلس الشيوخ يدخل ضمن تقييم القائمين على البلد بشأن أهمية ترسيخ اللامركزية، حيث سيتم إنشاء مجالس جهوية (في الولايات) ستكون أكثر قربا من المواطن وهمومه”.
وأضاف ولد الطيب قائلا “لا ندعو إلى إلغاء العلم، بل نطالب بتعديله لمبررات نراها موضوعية، منها تقديرنا لدماء الشهداء والمقاومة الوطنية، التي تجاهلتها الأنظمة الحاكمة المتعاقبة؛ اقترحنا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تعديل العلم بإضافة خطين أحمرين يرمزان إلى تقدير المقاومة والاستعداد للدفاع عن الوطن، فيما اقترحنا أن ترمز كلمات النشيد إلى الوحدة الوطنية، خصوصا أن البلد يشهد دعوات إلى الانفصال والتشرذم”. المصدر:العرب
نائب رئيس البرلمان الموريتاني: المعارضة لا يمكنها عرقلة الاستفتاء
