سيطر السجال مجددا على الجمعية الوطنية بشأن موضوع الفساد والرشوة، وذلك خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية امس الخميس لنقاش القانون الجديد لمكافحة الفساد والرشوة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته للنواب.
وقال النائب المعارض محمد فاضل ولد محمد سعيد، إن الإرادة السياسية تقف حجرة عثرة أمام تطبيق قوانين تتعلق الفساد، معتبرا أن الإشكال ليس إشكال سن قوانين بل أزمة تطبيق قوانين وانعدام الإرادة السياسية في هذا المجال،وتساءل النائب عن سبب “التقصير” الحاصل في قانون الفساد الجديد فيما يتعلق بموضوع التقادم، مضيفا أنه يخشى أن يكون الهدف من ذلك تمكين بعض ممن قاموا بعمليات مشبوهة من النجاة تحت بند التقادم.
غير أن النائب عن الأغلبية يرب ولد ألمين، اعتبر الحديث عن تقصير حكومي بشأن الحرب على الفساد مزايدة، مضيفا أن النظام الحالي استطاع خلق ثقافة ورأي عام مناهض لأشكال الفساد في البلد.
واعتبر النائب أن من تحدث عن بعض نواب المعارضة بهذا الخصوص يراد منه الاستهلاك الإعلامي.
وقالت النائبة بنت بلال، إن ملفات الفساد الكيبر تظل غامضة، فيما تثار بعض الملفات غير الأساسية، بهدف التغطية على الفساد الحقيقي الذي اعتبرت أنه ينخر جسد الدولة.
وقال ولد الحاج الشيخ، إن أيا من كبار المفسدين في البلد لم يمثل أمام القضاء طلية 8 سنوات من عمر نظام الرئيس الحالي، مستغربا أن يجرم القانون الجديد استغلال النفوذ “في الوقت الذي قام الوزراء خلال الأيام الماضية بجولة في الداخل للتأثير على قناعات المواطنين بالترغيب والترهيب”.
وعلق النائب عن الأغلبية الحاكمة سيدي باب ولد اللهاه، على تصريحات ولد الحاج الشيخ بالقول:”جولة الوزراء في الداخل تدخل ضمن صميم العمل الحكومي الهادف إلى الإطلاع على أوضاع الناس”.
نائب برلماني:الإرادة السياسية تقف أمام تطبيق قوانين تتعلق بالفساد
