هددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الاثنين، بمنع السياسيين الأتراك من تنظيم أية تجمعات انتخابية على الأراضي الألمانية إذا لم تتوقف أنقرة عن وصف المسؤولين الألمان بممارسات «نازية».
ويدور خلاف مرير بين تركيا والاتحاد الأوروبي — خاصة ألمانيا التي يعيش فيها أكبر عدد من ذوي الأصول التركية – مع تزايد التوترات قبل الاستفتاء الذي سيجري في 16 نيسان/إبريل على تعديلات دستورية توسع سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان.
والأحد، اتهم اردوغان ميركل باستخدام «ممارسات نازية» بعد أن رفضت سلطات ألمانية محلية السماح لعدد من الوزراء الأتراك بالقيام بحملة تأييد للتصويت ب«نعم» في الاستفتاء.
وشددت ميركل على ضرورة وقف هذه الإهانات «دون أية أعذار»، وقالت إن ألمانيا تحتفظ لنفسها بحق «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما فيها مراجعة التصاريح» بإقامة مهرجانات انتخابية حتى لو كانت قد أعطيت سابقاً. وقالت ميركل بوجه متجهم إن مثل هذه التصريحات «تتجاوز كل المحرمات دون اعتبار لمعاناة الذين تعرضوا للاضطهاد والقتل» من قبل النازيين.
وأثارت ميركل هذا الموضوع في بداية مؤتمر صحفي في هانوفر إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث أكدت خلاله على أن «ظهور السياسيين الأتراك هنا لا يمكن أن يتم إلا بناء على مبادئ القانون الدستوري الألماني».
ودان متحدث باسم الخارجية الألمانية الإهانات، إلا أنه أشار إلى أن برلين لا تريد الدخول في استفزازات وإهانات متبادلة، وقال المتحدث مارتن شايفر «من الذي سيستفيد حقاً إذا رددنا بالمثل، وإذا رددنا باستخدام نفس لغة الرئيس التركي ؟».
وأضاف «الذي سيستفيد بشكل رئيسي هو الرئيس التركي الذي يسعى من خلال التهديدات والإهانات إلى استقطاب غالبية المواطنين الأتراك في تركيا.. وفي ألمانيا للتصويت لصالح الاستفتاء الدستوري في 16 نيسان/إبريل»، وأضاف أن الرد بنفس اللهجة القوية يعني الوقوع في فخ أساليب اردوغان، مؤكداً على أن ألمانيا «بلد قوي وديموقراطي» ويستطيع التعامل مع مثل هذه الإهانات، إلا أنه حذّر «نحن لسنا عاجزين أو أغبياء أو ساذجين، وإذا زادت الأمور عن حدها، فإن الحكومة سترد».
ودارت خلافات بين دول أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها هولندا، وبين تركيا، المرشحة لعضوية الاتحاد.(أ.ف.ب)
ميركل تهدد بمنع أتراك من المشاركة في تجمعات انتخابية بألمانيا
