تنتشر في اغلب بلدان العالم هيئات و منظمات اقليمية,تسعى الى تقديم منح أو مساعدات,أو دخول مشاريع انمائية باسم هذه الجهة أو تلك.
ويذكر أن جزءاً كبيراً من المانحين التقليديين لموريتانيا هم أعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن إسهامات المانحين غير التقليديين وغير الأعضاء في هذه اللجنة شهدت زيادة في السنوات الأخيرة. ومع قيام العديد من مانحي الغرب بخفض موازناتهم وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي آخر, برز دور منطقة الخليج في مجال المساعدات,خاصة في البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة من المسلمين.ففي أوائل فبراير الماضي, زارت مجموعة المانحين العرب منطقتي البراكنة وغورغول, وذلك في إطار رحلة نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وفق دراسة قدمت في هذا المجال.ويقوم برنامج الأغذية العالمي ومنظمة أو سيكور Au Secours غير الحكومية الشريكة له باستهداف 7000 أسرة في جميع أنحاء المنطقة للاستفادة من برنامج التحويلات النقدية الذي يوفر 20000 أوقية للأسرة شهريّاً.وتهيمن الجهات المانحة التقليدية على تمويل المساعدات الإنسانية في موريتانيا. ففي 2013, كانت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية واليابان أكبر الجهات المانحة في العمل الانساني. و جاءت الكويت في المرتبة 13 والبنك الإفريقي للتنمية في المرتبة 15,وفق نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
و يذكر دور المانحين العرب في موريتانيا,لكنهم يميلون إلى التركيز في الغالب على مشروعات التنمية كالبنية التحتية وتطوير قطاع الأعمال. وبشكل رئيس في المناطق الحضرية,مثل العاصمة أنواكشوط.فيما قال العديد منهم إنهم لا يفرقون بين حالات الطوارئ والمعونات الإنمائية.و قدمت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة مجتمعة مبلغ 46.9 مليار دولار في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية بين العامين 2000 و2011، وفقاً لتقرير المساعدات الإنسانية العالمية للعام 2013.
وكان في صفوف الزوار رفيعي المستوى للبراكنة وغورغول منظمة التعاون الإسلامي,وجامعة الدول العربية,وممثلون حكوميون من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وأعضاء من جمعيات الهلال الأحمر في الإمارات العربية المتحدة وقطر,والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية القطرية,فضلاً عن ممثلين من الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي.
وشددت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية فائقة سعيد الصالح, على الحاجة إلى تمويل التعليم وبرامج إدرار الدخل التي تستهدف النساء, بينما قال ممثل المنظمة غير الحكومية التركية للكوارث وإدارة الطوارئ أونور دميركول,إن المنظمة تركز على تطوير البنية التحتية في المجتمعات التي تضررت من فيضانات 2012 و2013.كما تحدثوا عن توثيق التعاون مع الجهات المانحة التقليديةوالحكومة,وضرورة تحقيق المزيد من الانفتاح وبناء القدرة على الصمود في وجه الازمات.
من جهته,صرح الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي عطاء المنان بخيت بأنه «من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات المانحة المحتملة فقط يمكن أن تكون لهذه المجتمعات فرصة أفضل لبناء القدرة على الصمود ضد الأزمات المستقبلية».
بدوره، قال منسق الشؤون الإنسانية في منطقة الساحل روبرت بايبر,إنه من المؤمل أن يعزز المانحون دورهم في المساعدات الإنسانية ودعمهم على المدى الطويل لتعزيز قدرة السكان في منطقة الساحل على الصمود.واضاف «تأسيس شراكات مبتكرة في عالم العمل الإنساني قد بدأ,ولم يعد الغرب هو الذي يستجيب لاحتياجات البلدان النامية. ويمكن لهذه البعثة التي زارت موريتانيا أن تطلق أخيراً الاجراءات المشتركة».
