ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
و تابعت اللجنة عرضا قدمته الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم، استعرضت فيه الخطوط العريضة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبرزة أهمية انضمام موريتانيا لهذا الميثاق.
وكان مجلس الوزراء قد أقرعام 2015، القانون المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار رقم 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
وجاء في ديباجة ميثاق حقوق الإنسان العربي:
انطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ بدء الخليقة، وبأن الوطن
العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة
كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة،
وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة
والمساواة والتسامح بين البشر،
واعتزازاً منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير
في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصداً لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة
والحكمة،
وإيماناً منها بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته، مدافعاً عن حق الأمم في تقرير
مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وإيماناً بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان
في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيماناً بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو
معيار أصالة أي مجتمع،
ورفضاً لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم
والأمن العالميين، وإقراراً بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيداً
لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم
المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع الأخذ في
الاعتبار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.
