وضعت الحكومة الموريتانية خطة جديدة لزيادة إيرادات قطاع الصيد والنهوض به، خلال الفترة ما بين 2015 و2019، ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها تفرّغ الدولة لدورها التنظيمي والرقابي على القطاع.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، الناني ولد أشروقه، أول أمس، إن الاستراتيجية الجديدة للبلد الأكبر عربياً في مجال تصدير الأسماك، تعتمد على مبدأ المحاصصة للموارد المتاحة، بما يراعي استدامتها، عبر توزيع عادل وشفاف بين قطاعات المتدخلين الفرعية وداخل كل قطاع فرعي بين الناشطين فيه.
ويعاني قطاع الصيد، الذي يساهم بنحو 21% من ميزانية الدولة، من اختلالات كبيرة أثرت على العوائد المالية من القطاع. وتمتد شواطئ البلاد على طول 720 كيلومتراً وتعتبر من أغنى مناطق العالم بالأسماك وأهم مناطق تكاثر وتنامي عيّنات الأسماك نتيجة لظروف بيئية خاصة.
وتستخرج موريتانيا سنوياً نحو 840 مليون طن من الأسماك، تمثل 58% من صادرات البلاد، كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، وتملك موريتانيا 18% من إنتاج الأسماك العربية وهي أكبر مصدر عربي للأسماك.
وأضاف الوزير إن من أهداف الاستراتيجية الجديدة المتابعة الفعالة للثروة البحرية ووسطها البيئي الطبيعي، والعمل على تطوير البحث العلمي وتعزيز وسائله، وتطوير الرقابة لمحاربة الصيد غير المشروع وتعزيز أداة التفتيش الصحي للحصول على نوعية لمنتوجنا في مجال السلامة والصحة والجودة.
وأشار إلى أن تنمية قطاع الصيد التقليدي والشاطئي يحظى بأهمية خاصة في هذا الاستراتيجية عبر توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية على امتداد الواجهة البحرية وتطوير الوحدات الصناعية للصيد.
موريتانيا تخطّط لزيادة ايرادات الصيد
