تزايد اهتمام القوى الاقتصادية العالمية الكبرى بالاقتصاد الموريتاني بعد بروز مؤشرات اقتصادية على امتلاك البلاد العديد من الثروات الطبيعية، وتزايد الاستقرار السياسي، وبروز ملامح جديدة للاصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ويأتي ذلك بعد تحسن معظم المؤشرات المالية بعد الاستقرار السياسي ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى تشديد سياسة مكافحة الفساد المالي، وإجراء إصلاحات في التشريعات المالية والاقتصادية.
وحسب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس، فإن معدل التضخم في البلاد لا يتجاوز حاليا نسبة 3.5 بالمئة. وتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي نحو 5 بالمئة، بعد أن زادت عن 6 بالمئة خلال العامين الماضيين.
وقال إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد بلغت نحو 6.2 مليار دولار حاليا، وأنها ساهمت في خفض نسبة الفقر إلى 31 بالمئة مقارنة بنحو 42 بالمئة في عام 2008.
وشهدت العملة الموريتانية تحسنا كبيرا مقابل العملات الرئيسة في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى نحو 326 أوقية للدولار، في ظل توقعات بتسارع النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي.
موريتانيا تتوقع طفرة اقتصادية بعد تحسين مناخ الاستثمار
