ذكرت مصادر مطلعة عن نتائج عمل اللجنة الحكومية المكلفة بالتدقيق في صحة شهادات الموظفين الرسميين الموريتانيين أن عملها أصيب بالجمود بعد اكتشافها تزوير المئات من الشهادات لعدد من اطر الدولة الموريتانية منهم مهندسون و أطباء ومختصون و أساتذة جامعات و موظفون من فئات أخرى.منها سبعة شهادات في وزارة المالية بالخزينة العمومية. لكن المفاجاة كانت في اكتشاف اللجنة تزوير عدد من اساتذة الجامعة شهاداتهم بعد التواصل المباشر مع مصدر شهاداتهم في الخارج بعدها بدأت الضغوط تتزايد علي وزير الوظيفة العمومية.
وتذكر بعض المصادر أن معظم هذه الشهادات من معاهد فرنكوفونية أو معاهد غير علمية و لا تعليمية.وكانت معلومات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتزوير بعض شهادات وزراء ومدراء، وكشفت عن وجود مديرين احدهما يتقمص اسم طالب موريتاني توفي في فرنسا سنة 1990 ،للاستفادة من شهادته،و الاخر يتقاسم الاسم مع استاذ للتعليم الثانوي.ولعل الغريب في الأمر كله أن المقرر 240 من دورة لجنة معادلة الشهادات ما قبل الأخيرة وفي المادة 22 من نفس المقرر أن اللجنة عادلت “إفادة” شهادة الدكتوراه في القانون الإداري الممنوحة من جامعة مدريد بشهادة دكتوراه دون المطالبة بإحضار أصل الشهادة.كما أن فيه عدد لا يستهان به ممن تخرجوا من معهد يقال أنه تابع للجامعة العربية لا تعترف به القاهرة نفسها يشغل خريجوه وظائف من ضمنها التدريس في جامعة أنواكشوط وقد قامت دول عربية بتجريد خريجي المعهد المذكور من وظائفهم وما حصلوا عليه من إمتيازات.وتزايدت في الآونة الاخيرة بالنسبة لمن لهم يد طولى في التعيين ظاهرة الحصول على شهادة الدكتوراه في الشريعة الاسلامية من إحدى دول الجوار وكذا من جهات أخرى..و يعتبر عجز السلطات عن الوقوف على حقيقة الموضوع السبب الذي جعل الأمر يستشري ليختلط فيه الحابل بالنابل ويحتل غير المؤهل مكان المؤهل.
وفي تفتيش حديث قامت به الجهات المعنية من خلال رسائل وجهتها لجهات صدرت عنها شهادات لموريتانيين و تجاوبت معه عدة جهات أجنبية ما عدى بعض المعاهد والجامعات الفرنسية فإنها لم تعر الموضوع أي أهتمام مما يزيد المشكل تعقيدا.
و تواجه موريتانيا آفة الدرجات الوهمية، وهناك بعض المديرين التنفيذيين في مواقع استراتيجية في الإدارة العليا الموريتانية من بين المعنيين. هذا الواقع حتى هذا الحين كان سرّا مكشوفا فبعض حملة الدكتوراه غير قادرين على كتابة رسالة إدارية. ولإخفاء نقاط ضعفهم، يقدمون أنفسهم “متفرنسين” في مواجهة المراجعين الذين يتقنون اللغة العربية في الحالة المقابلة.وفي تطور آخر للقضية أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرة الإدارة كومبا با في جواب على سؤال أحد النواب بتاريخ 2018/01/10 ضبط شهادات مزورة، وذلك بعد تحقيق قامت به لجنة تصديق الشهادات ومعادلتها.
وقالت وزيرة الوظيفة العمومية كمبا با، في تصريحها أمام الجمعية الوطنية “البرلمان الموريتاني “، إن لجنة تصديق الشهادات ومعادلتها قامت لحد الساعة بدراسة 110 شهادات مشكوك في صحتها ليتم تأكيد 30 شهادة منها صحيحة فقط وإلغاء الشهادات الأخرى لعدم توفر الشروط لاعتمادها.
وقالت إن الحكومة تولي عناية خاصة لمكافحة تزوير الشهادات، مشيرة أنه إذا تم التأكد من تزوير الشهادة يحال الملف إلى وزارة العدل حيث يتم فتح تحقيق قضائي حول القضية.
وذكرت بالخطوات التي تقوم بها اللجنة للتأكد من صحة الشهادات، حيث تقوم لجانها الفنية الثلاث كل على حدة بدراسة الشهادة من خلال التأكد من أنها مصدقة من قبل سفاراتنا إذا كانت صادرة عن مؤسسات تعليمية أجنبية، كما تقوم بالاتصال بهذه المؤسسات للتأكد من أنها أصدرت بالفعل هذه الشهادة للشخص المعني أم لا،اضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية الضرورية المطلوبة التي تساعد في تحديد وضعية الشهادة.
المصدر:
https://afrique.le360.ma/mauritanie/societe/2018/01/11/17982-mauritanie-faux-diplomes-un-fleau-tres-inquietant-gangrene-ladministration-17982
مهندسون وأطباء ومختصون وأساتذة جامعات بشهادات مزورة
ذاك الحك أن أخلين المؤهلون يقودهم الجهلة سكرتيرات يقودون مهندسينودكاترة،،،؟