طالبت “منظمة لا للإباحية” السلطات المعنية باتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على ظاهرة الاغتصاب.
ودعت المنظمة في بيان وزعته اليوم الثلاثاء بـ”إلزام جميع الأطباء وخاصة “أخصائيي النساء و التوليد” في كل المستشفيات الحكومية و العيادات الخاصة بعدم الكشف عن أي مريضة إلا بحضور ممرضة مؤتمنة أو مرافق للمريضة” حسب البيان:
إننا في منظمة آدم لحماية الطفل و المجتمع “مشروع لا للإباحية ” و نحن نلاحظ الوضعية الفوضوية التي وصلت إليها العديد من المرافق الصحية في البلاد من مستشفيات عامة و مراكز صحية و عيادات خاصة الخ.. و السقوط الأخلاقي و الإنساني الخطير لبعض الأطباء و العاملين في مجال الصحة و ما ينتج عنه من جرائم فظيعة مثل اغتصاب المرضي و التحرش بهم و التعدي عليهم بدلا من تقديم العلاج لهم و الرفق بهم, فإننا نطالب وزارة الصحة باتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية, و من ابرز هذه التدابير المطلوبة :
اعتماد التاريخ المهني و الأخلاقي كمعيار أساسي لتعيين الأطباء في المستشفيات العامة و اعتماده أيضا في منح تراخيص العيادات الخاصة للأطباء.
2- إلزام جميع الأطباء ( وخاصة أخصائيي النساء و التوليد) في كل المستشفيات الحكومية و العيادات الخاصة بعدم الكشف عن أي مريضة إلا بحضور ممرضة مؤتمنة و مرافق للمريضة.
3- 3- إصدار قرار حاسم يحدد العقوبات الإدارية للتحرش و الاغتصاب في المرافق الصحية ب: – الطرد من الوظيفة و المنع التام و النهائي من مزاولة مهنة الطب مدى الحياة لمن يرتكب جريمة الاغتصاب. -الطرد من الوظيفة و المنع مدة 10 سنوات على الأقل من مزاولة مهنة الطب لمن يرتكب جريمة التحرش و طبعا العقوبات الجنائية لهذه الجرائم تحددها الشريعة الإسلامية و القانون الجنائي و تصل إلى حد الرجم.
4-4- إعداد لائحة سوداء بالأطباء و الممرضين و المخبريين وغيرهم من عمال قطاع الصحة الذين تم تسجيل حالات تحرش و اعتداء منهم سابقا بحق المرضى و إرسال إنذارات مكتوبة لهم جميعا و متابعة سلوكهم في الفترة المقبلة , و تطبيق العقوبات الإدارية و الجنائية بحقهم في حال القيام بأي سلوك إجرامي جديد. و في نفس الإطار تطالب المنظمة وزارة العدل ووكيل الجمهورية ووزارة الصحة و الإدارة العامة للأمن الوطني ب : 1- إعادة فتح الملف القضائي لقضية “دعوى اغتصاب مريضة في انواذيبو” خلال الشهر الماضي و إعادة التحقيق بشكل شامل في القضية و إقامة دعوى الحق العام في الملف , وتبرئة الطبيب المتهم في حال عدم ثبوت جرائم الاغتصاب و التحرش بحقه , و إدانته في حال ثبوتها و تطبيق الحكم الشرعي بحقه ( الرجم بالحجارة في ساحة عمومية) . 2- التحقيق الإداري و القضائي العاجل في الشكاوى التي تتحدث عن قيام طبيب نسائي من جنسية عربية يعمل في إحدى المستشفيات الحكومية بعدة عمليات تحرش و شروع في الاغتصاب في مباني المستشفي الحكومي دون أن يجد أي ردع من إدارة المستشفي أو وزارة الصحة!. 3
5– سرعة محاكمة و معاقبة الشاب المنحرف الذي كان يعمل كمخبري في مركز العيادة المجمعة ( اكلينيك) رغم عدم حمله لأي شهادة سوى شهادة الانحراف و الإجرام و قام قبل سنتين بكل إجرام باغتصاب بنت قاصر بريئة داخل المخبر في المركز الصحي , ولا تزال وزارة العدل و السلطات القضائية تماطل في محاكمته و تطبيق الحكم الشرعي بحقه.
