أوردت مصادر من روصو أنه بدأت معاينة مخازن فرع الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير “سونمكس”. وسردت تلك المصادر أن التحقيق،يعتمد مراحل:
ـ العد العيني للمادة حسب الكميات.
ـ متابعة المسار المادي حسب الوثائق.
وأكدت نفس المصادر أن ما بات يعرف بـ “ملف سونمكس” من أكبر الملفات التي باشرت مفتشية الدولة التحقيق فيها ومن أكثرها تعقيدا.وقالت المصادر إن حجم الفساد في الملف كبير، وأكثر مما كان متوقعا، مشيرة إلى أن التقييم النظري من 2010 إلى 2012 أظهر أن حوالي 16.400 طنا من السماد لم توجد أي قيمة نقدية لها في الحسابات الموجودة مما يعطى انطباعا عن عدم إجراء مسح للحسابات.
كما أن التحقيق بدأ ببحث ملفات 2013 ـ 2014، معتبرا أن هذه السنوات تعتبر الأكثر تعقيدا بالنسبة للجنة التحقيق بسبب غياب الكثير من الحسابات و الوثائق.
كما أن الحملة الزراعية التي انطلقت في العام 2013، كانت أول حملة يتم فيها التوزيع المجاني للسماد لذا شهدت هذه الفترة تلاعبا كبيرا.كما ترددت أنباء عن استدعاء المدير السابق للقرض الزراعي من قبل لجنة التحقيق مما يستدي إسترجاع أحداث وحقائق أو حلقات مفقودة في الملف .
وأضافت المصادر أن كل المعلومات الإدارية والمحاسبية مشكوك في صحتها،مما يفتح الباب على مصراعيه لتوسيع دائرة التفتيش،كما أن الأطراف المعنية بالملف تنتهج طريقة تدافع المسؤوليات.
وقد ثبت حتى الآن ضلوع بعض الشخصيات في الدولة بما فيها القطاع الزراعي في الملف،بعضهم تم استدعاؤهم وآخرون على مسطرة الإستدعاء.
ملف “سونمكس” يطفو من جديد على السطح
