أنطلقت صباح اليوم الأربعاء في أنواكشوط أعمال ورشة تكوينة لمجموعة من القضاة حول القانون الدولي.منظمة بالتعاون بين وزارةالعدل ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان.
ويتابع المشاركون في أعمال الملتقى على مدى يومين جملة عروض ومداخلات تتعلق بالقوانين الدولية وتكاملها مع النظام القانوني الوطني والحماية القضائية لحقوق الإنسان في موريتانيا، إضافة إلى عرض عن القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره مصدرا تفسيريا للقانون الوطني.
وقدم الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد الامين ولد سيدي باب في كلمة له بالمناسبة عرضا مفصلا عن القانون الدولي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطبيق المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي وردت في المعاهدات التي صادقت عليها موريتانيا وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للتطبيق من أجل ضمان تمتع المواطن بحقوقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحماية حرياته الفردية والجماعية.
كما أضاف أن كل هذا يأتي تجسيدا وإيفاء بالتزامات الحكومة الدولية ومحافظة على سيادتها بما ينسجم مع ذاتها وقيمهاالروحية.
وبدوره أبرز السيد اكهرد ستروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا أهمية السلطة القضائية باعتبارها فاعلا مهما في حماية وترقية حقوق الانسان.
وأضاف أن الملتقى يساهم في نشر مضامين القانون الدولي لحقوق الإنسان داخل أفراد الأسرة القضائية مما يساعد على القيام بدورها المحوري والهام في حماية حقوق الانسان وترقيتها .
ملتقى تكويني حول القانون الدولي للقضاة
