تسابق عدد من وزارء الحكومة الموريتانية إلى مطالبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتعديل الدستور والتقدم لمأمورية ثالثة، وقوبلت هذه التصريحات بجدل واسع في الساحة السياسية.
وأعلن منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا إيقاف أي اتصال مع السلطة بشأن الحوار، ما لم يعتذر أعضاء في الحكومة أو يُقالوا على خلفية دعوتهم إلى السماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالترشح لولاية ثالثة.
واعتبر رئيس القطب السياسي بالمنتدى محفوظ ولد بتاح في مؤتمر صحفي الخميس بأنواكشوط، أن دعوة وزراء في الحكومة إلى تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالولاية الرئاسية يشكل “منعطفا خطيرا” في المسار السياسي للبلاد، وهو “تصرف مرفوض ومدان”.
موقف المنتدى جاء على خلفية تصريح وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه في البرلمان بأن الموريتانيين عليهم أن يطالبوا الرئيس ولد عبد العزيز بزيادة ولاياته الرئاسية لاستكمال ما سماها إنجازات كبيرة استفاد منها الفقراء في الأحياء والمناطق الهشة.
تصريحات الوزير جاءت بعد وقت قصير من أخرى مماثلة صدرت عن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي تحت قبة البرلمان أيضا، وتلتها تصريحات مشابهة من الناطق باسم الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان محمد الأمين ولد الشيخ، مما أثار حفيظة المعارضة التي رأت فيها تعبيرا صريحا عن إرادة لدى السلطة في تغيير الدستور وإعادة ترشيح ولد عبد العزيز، على عكس مقتضيات دستور 2006.
ويمنع الدستور الحالي أي تغيير يمس المواد المتعلقة بالولايات الرئاسية، ويلزم الرئيس بالقسم عند استلامه لمهامه على الامتناع عن دعم “أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها”، حسب نص المادة التاسعة والعشرين.
معارضة تقاطع الحكومة رفضا لتعديل الدستور
