تدار هذ الأيام لقاءات سرية بين السلطات من جهة و ممثلين عن النقابات وأرباب العمل من جهة ثانية حول معضلة العمال غير الدئمين في المرافق الحكومية،الذين تقدرهم بعض الإحصاءات بأزيد من 9000 آلاف شخص.وحسب المعلومات الواردة من مكان نقاشات المشكل فإن الهوة بين ما يروج له عن إمكانية ترسيم المجموعة وواقع الملف المتعثر لا تزال شاسعة،كما أن الأجور المقدمة من قبل السلطات لا تزال دون المطلوب إذ لا تفرق هذه الأجور بين حاملي المؤهلات العلمية من مختصين وغيرهم،كما أن المسئلة تحاط بعدة عراقيل تتمثل في إحتلال غير المؤهلين المناصب العليا في الدولة، بينما تتذيل شريحة كبرى من خريجي الجامعات و المؤهلين علميا السلم الوظيفي في المرافق الحكومية التي يخدمون فيها.
