قدرت دراسة اقتصادية ومالية فنية صادرة عن البنك العالمي، «إجمال ما تملكه موريتانيا من ثروة، بمبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليار دولار أمريكي».وتضمنت الدراسة المحررة تحت عنوان « الموارد الطبيعية في خدمة مستقبل دائم» مجموعة من المؤشرات الإقتصادية الجمعية المستقاة عبر تحقيقات قيم بها وفقا لمنهجية البنك الدولي.وتساعد الدراسة الخاصة، حكومة موريتانيا لتوفير قياس سليم لاحتياطات ثروتها من حيث الكم، وبالحصول على صورة واضحة لآفاق مداخيلها المستقبلية. تسارع في وتيرة النمو وحسب الدراسة، فإن معدل النمو السنوي الحقيقي لموريتانيا لم يكن يتجاوز منتصف العقد الماضي 4٪ في المتوسط، وفي عام 2006 ارتفعت وتيرة النمو ووصلت إلى 11٪ بفعل زيادة صادرات الموارد الطبيعية، وواصلت هذه الوتيرة ارتفاعها المطرد حتى عام 2013.ويجد تسارع معدل النمو في عام 2006 تفسيره، في انطلاقة الإنتاج النفطي على مستوى الحوض الرسوبي لموريتانيا بالرغم من أن معدلات الإستخراج قد تدهورت،أشهرا بعد بدئها بفعل المصاعب الفنية.فرصة إرتفاع أسعار الصادرات وبصورة عامة فإن المؤشرات الإقتصادية الموريتانية واصلت تحسنها بفعل إنطلاقة إستغلال مناجم الذهب والنحاس وبفعل الإرتفاع الكبير لأسعار الحديد في الأسواق الدولية.فلم تؤثر التهديدات الأمنية داخل البلاد، على عزائم شركات الإستكشاف الوطنية والأجنبية. ويمنح مجلس الوزراء الموريتاني كل شهر رخص تنقيب واستكشاف جديدة لهذه الشركات، حيث تجاوز عدد الرخص الممنوحة حتى الآن للشركات الأجنبية 200 رخصة.
