أعتمد مجلس الشيوخ الموريتاني أمس الخميس،مشروع المالية لسنة 2015 مع بعض التعديلات التي اقترحتها لجنة المالية.
وبلغت الميزانية بإراداتها ونفقاتها 441108478000 أوقية (أربع مائة وواحد وأربعون مليار ومائة وثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف أوقية).
وتسعى الحكومة إلى تحقيق معدل نمو قدره 6% والتحكم في معدل التضخم عند نسبة 6ر4% وتحقيق فائض في الميزانية في حدود 2ر1% من الناتج الداخلي والحفاظ على مستوى مطمئن من احتياطات النقد الأجنبي.
وقدم وزير المالية اتيام جمبار خلال مداخلته أمام الشيوخ عرضا عن الاطار العام الذي تم فيه إعداد ميزانية 2015، مذكرا بوضعية الاقتصاد العالمي وما نتج عنه من انخفاض في أسعار الحديد والذهب،مشيرا الى أن سنة 2014 امتازت بتحسن أداء الاقتصاد الوطني على الرغم من الظرفية الدولية وما نجم عنها من انخفاض في أسعار المواد الأولية مما ترك آثارا سلبية على إيرادات ميزانية الدولة بصفة عامة.
مجلس الشيوخ يعتمد على مالية 2015
