يناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة خاصة دعت لها بريطانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، الهجمة بالمواد الكيمياوية على بلدة خان شيخون، التي تتهم المعارضة السورية ودول عدة النظام السوري بارتكابها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً، معظمهم من الأطفال، وإصابة أكثر من 500. وفي السياق، أكد الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح لدى الأمم المتحدة، كيم ون سو، في بداية الجلسة، أن لجنة للتحقيق سوف تقوم بجمع الأدلة اللازمة حول الموضوع، مشيراً إلى أنها تحقق أيضاً بحالات أخرى. وقال الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح لدى الأمم المتحدة إن “هجوم خان شيخون الكيمياوي، إن تأكد، سيكون الأكبر في تاريخ سورية”، مشيراً إلى أنه تم عن طريق الجو، ومشدداً على أنه “يجب منع الإفلات من العقاب لكل من استخدم السلاح الكيمياوي”. وذكر المندوب الفرنسي لمجلس الأمن، فرانسوا دولتر: “يدعي بعضهم أن هذه التسريبات جاءت بفعل تخزين مواد كيمياوية، ولكن لم نر حريقاً… والطيران السوري ضرب تلك المناطق. سكوت بعضهم عن تلك الأعمال يعني موافقتهم على القيام بها. ومن الضروري أن ينفذ الانتقال السياسي من دون إرجاء، وهو ما اعتمدته قرارات مجلس الأمن الخاصة وإعلان جنيف. ويجب التثبت فوراً ممن يقف وراء هذه الجريمة”.
وأضاف: “روسيا تتحمل مسؤولية خاصة، وعليها تحمل تلك المسؤولية”، مشدداً: “من يدعمون بشار الأسد غير قادرين على منعه من وقف انتهاكاته”. وقال المندوب الفرنسي إنه “يجب أن يقدم المسؤولون عن مجزرة خان شيخون إلى العدالة، ووقف انتهاكات الأسد”. ووزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مسودة قرار في مجلس الأمن يدين استخدام السلاح الكيمياوي بسورية للتصويت، لكن روسيا اعتبرت نص مشروع القرار الفرنسي البريطاني “غير مقبول على الإطلاق”. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم التصويت على المشروع خلال الجلسة الحالية أم في وقت لاحق. ولوّح مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو راكفيرت، باستعداد الغرب لفرض عقوبات جديدة ضد دمشق بعد مجزرة خان شيخون، في حال استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بهذا الشأن. وشدد المندوب البريطاني، على أن “نظام الأسد يهين الاتحاد الروسي بتدمير هدنة أستانة”، وأن “استخدام الفيتو سيؤدي إلى مزيد من الهجمات على غرار مجزرة خان شيخون”، وذكر أن “ما حدث في خان شيخون يحمل بصمات النظام السوري”. وقبل دخوله لحضور الجلسة، صرح السفير البريطاني بأن “هذه الضربات بربرية، وعلى الأسد أن يرحل إذا تبين أن نظامه مسؤول عن تلك الضربات. ونطالب الجانب الروسي بتقديم أي أدلة ضد ما نقوله”.
إلى ذلك، دعا المندوب المصري مجلس الأمن إلى “استعادة الحوار السياسي بين أطراف الأزمة السورية”، مضيفاً أن “استهداف وقتل المدنيين أصبح واقعاً أليماً في الأزمة السورية”. ونص مشروع القرار البريطاني الفرنسي على إدانة استخدام الأسلحة الكيمياوية بأشد العبارات، وأشار، بالتحديد، إلى مجزرة أمس في بلدة خان شيخون. وأشار مشروع القرار، أيضاً، إلى إعلان لجنة التحقيق المشتركة، التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، والتي تقوم حالياً بالتحقيق في حالات أخرى، عن بدئها الفوري بجمع المعلومات والتحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم الأخير. وطالب مشروع القرار من النظام السوري تقديم خطط طيرانه والمعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي قام بها في الرابع من نيسان/إبريل، أي يوم وقوع الهجوم. ونص المشروع كذلك على تسليم أسماء قادة أسراب المروحيات والسماح للمحققين بالدخول إلى القواعد العسكرية التي قد تكون الطائرات قد انطلقت منها، والسماح بلقاء عسكريين وكبار الضباط وغيرهم لاستجوابهم حول الموضوع.
مجلس الأمن:دعوات لمعاقبة نظام الأسد
