قال وزير الداخلية الموريتاني ولد أحمد راره إن “الأمن والسلامة البحرية يعتبران أحد أكثر الشواغل إثارة للقلق على المستويين الدولي والإقليمي”.
وأضاف الوزير -خلال لقاء نظمته الحكومة الموريتانية بتعاون مع المنظمة البحرية الدولية حول تطبيق ترتيبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، لمواجهة مخاطر القرصنة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود- أن “موريتانيا بما لها من واجهة بحرية شاسعة تضع هذه المسألة في صلب اهتماماتها وتوليها كل العناية”.
واضاف أن موريتانيا انتهجت استراتيجية ترمي إلى بلورة نظام عملياتي لمتابعة سلامة الموانئ وأمن السفن وتعزيز مهام الرقابة البحرية والتفتيش المتعلقة بأمن السفن”.
من جانبها، شرحت مستشارة الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية سلمى حسام، أهمية التعاون المؤسسي وضرورة إعداد استراتيجيات بحرية وطنية تتضمن مخططات استعجالية وبلورة إطلاق شبكة جهوية مندمجة في مجال خفر السواحل لتطوير قطاع أمن السفن والمنشآت المينائية بشكل مستديم والتركيز على مصادر النقل بهدف محاربة المخدرات ومراقبة الحدود وتعزيز السلامة البحرية وحماية الوسط البحري.
ويشارك في اللقاء مسؤولون عسكريون ومدنيون سيعكفون خلال يومين على تقييم الخطة الوطنية المطبقة لترتيبات أمن السفن والمنشآت المينائية التي تنص عليها المدونة البحرية الدولية.
لقاء حكومي للأمن والسلامة البحرية
