عبر وزير المال علي حسن خليل عن «صدمتنا وعن عدم رضانا بالكامل عن المواكبة الدولية للبنان في محنته وفي مسؤوليته في استيعاب النازحين»، لافتاً الى ان هذه المواكبة «لم ترتقِ إلى مستوى الشراكة الفعلية وتحمل المسؤولية كما يجب أن تكون».
وكان خليل افتتح الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة التمويل الجديد في بيروت. وألقى كلمة نوه فيها بجميع الدول المشاركة وللبنك الدولي خصوصاً، اضافة الى المؤسسات المالية المانحة الأخرى لا سيما البنك الإسلامي في هذا اللقاء الذي «يكتسب أهمية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان والعالم عموماً حيث تحدي الارهاب يتوسع». وقال: «لأن اللقاء مرتبط بمسألة النزوح، فإننا الى إدانتنا لكل أعمال الإرهاب التي تحصل على مستوى العالم وآخرها ما حصل في فرنسا من اعتداء، يشكل ضربة لكل الأديان برمتها والتي تدين وترفض مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية. إن المطلوب منا اليوم الكثير وأوله كيف نستطيع أن نخلق البيئة الملائمة لاستيعاب حجم الأزمات الكبيرة كأزمة اللاجئين والنزوح السوري إلى لبنان والأردن وغيره من الدول».
وشدد خليل على أن «وجود ما يقارب 1.500.000 نازح سوري في لبنان وقرابة 500.000 فلسطيني أيضاً على أراضيه يجعل المجتمع الدولي كله ملزماً بالوفاء بالتزاماته تجاه بلادنا التي تحملت أكثر بكثير من قدرة أي دولة على التحمل»، مشيراً الى أن «وضع لبنان هو استثنائي حيث أن عدد النازحين يتجاوز ثلث المقيمين على أرضه وإن التحدي وصل إلى مرحلة لم يعد يستطيع ان يتحملها وحده بمعزل عن التزامات أكيدة وجدية من المجتمع الدولي». وقال: «إن لبنان يمر أيضاً بأزمة سياسية عميقة بغياب انتخاب رئيس وعدم انتظام لعمل المؤسسات الدستورية من مجلس نيابي وحكومة. وأن يستطيع بلد بمثل هذه الأزمة ان يعالج قضاياه فهذا أمر أيضاً يرتب مسؤولية اضافية، علينا جميعاً أن نكون منخرطين في الوقوف الى جانبه. اذ استطاع لبنان ان يؤمن استضافة النازحين السوريين والعمل على تلبية احتياجاتهم ما أوصل العبء اللاحق بلبنان لغاية الـ 2015 أكثر من 13 بليون دولار بموجب التقارير التي أعدت ومنها تقارير أو تقديرات البنك الدولي».
لبنان و محنة استيعاب النازحين
