منعت بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين منذ اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في كوالالمبور قبل أسابيع، وبعدها بلحظات ردت كوالالمبور بإجراء مماثل ومنعت الموظفين في سفارة كوريا الشمالية من مغادرة أراضيها، في حين أعلنت كوريا الشمالية أن عملية إطلاق الصواريخ البالستية كانت تدريبا على ضرب القواعد الأمريكية في اليابان، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعمل على زيادة دفاعاتها ضد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، فيما أكد على دعم بلاده لليابان وكوريا الجنوبية.
وتشكل هذه التطورات تصعيدا غير مسبوق في التوتر الذي نشأ منذ اغتيال كيم جونغ نام في 13 شباط/فبراير الماضي في مطار. ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية أن «جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون مؤقتا من مغادرة البلاد»، وتابعت أن «الحظر سيظل ساريا إلى حين ضمان أمن كل الدبلوماسيين والمواطنين الكوريين الشماليين بعد تسوية الحادثة التي وقعت في ماليزيا بشكل مناسب»، وأشارت الخارجية الماليزية إلى وجود 11 من رعاياها حاليا في كوريا الشمالية.
وندد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بالمنع وقال إنه سيفرض حظرا مماثلا على تحركات «كل مواطني كوريا الشمالية في ماليزيا». ويقدر المحللون عدد هؤلاء الرعايا بألف شخص، وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن منع السفر سيشمل الدبلوماسيين وموظفي السفارة فقط.
وقال رزاق في بيان، «إن احتجاز رعايانا عمل شائن وينتهك كل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية»، وأضاف «لكن حماية مواطنينا هي أهم أولوية ولن نتردد في استخدام كل الوسائل حين يتعرضون للتهديد».
وتشتبه الشرطة الماليزية في مشاركة ثمانية كوريين شماليين في عملية الاغتيال، فر أربعة منهم من ماليزيا يوم الاغتيال وأفرجت السلطات عن خامس في الأسبوع الفائت لغياب الأدلة.
وأعلن قائد الشرطة الماليزية، أمس، خالد أبو بكر أن المشتبه بهم الثلاثة الآخرين احتموا بالسفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور التي تراقبها السلطات الماليزية. يعتزم المحققون الماليزيون استجواب مشتبه بهم في اغتيال كيم جونغ نام والذين يختبئون حسب قولهم في سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور «حتى لو تطلب الأمر خمس سنوات»، حسب ما أعلن قائد الشرطة الوطنية.
كوريا الشمالية تحتجز ماليزيين رهائن وكوالالمبور ترد بالمثل
