أعطت اتفاقية كامب ديفيد التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات الحق للكيان الصهيوني لفرض هيمنته على الزراعة المصرية عن طريق تدريب الباحثين المصريين في مراكزهم البحثية، في إطار بروتوكول التعاون الزراعي الخاص بالاتفاقية، وامتد الأمر إلى تلاعب وتحايل الجانب الإسرائيلي لتأسيس شركات له في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليحصل على هوية مختلفة غير هويته الصهيونية؛ ليستطيع أن يصدر إلى مصر السموم في هيئة مبيدات وبذور محورة؛ لتقضي تمامًا على الأصناف المحلية التي تشتهر بها مصر.
ومن جانبه قال الدكتور نادر نور الدين إن هناك أكثر من 20 ألف باحث زراعي مصري تم تدريبهم في إسرائيل على تحسين السلالات وإنتاج الألبان والتعاون في إنتاج أشجار المانجو والفراولة، في إطار بروتوكول التعاون الزراعي الخاص باتفاقية كامب ديفيد. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تقوم إسرائيل بتصدير تقاوي محورة وراثيًّا إلى مصر، ولكن بطريقة ملتفة وغير مباشرة، عن طريق استغلال شركات تحمل جنسيات أخرى، مثل هولندا وبلجيكا وأمريكا.
وأوضح “نور الدين” أن البذور المحورة وراثيًّا محرمة دوليًّا ولا تستوردها دول الاتحاد الأوروبي؛ لخطورتها على حياة الإنسان والحيوان، لافتًا إلى أن تلك البذور تدخل مصر عن طريق التحايل، من خلال شهادة المنشأ التي تؤكد أن البذور والتقاوي طبيعية ولا تؤثر على صحة الإنسان، مستغلين أن مصر لا تمتلك التقنيات الحديثة للكشف على البذور المحورة وراثيًّا.
كاشفًا أن الخبراء الإسرائيليين يدخلون إلى مصر بصفتهم خبراء في الشركات الأمريكية الزراعية التي تتعامل مع مصر، بل وامتد الأمر إلى أن بعض الشركات المصرية التي تعمل في المجال الزراعي حصلت على توكيلات لبيع منتجات الشركات الإسرائيلية في مصر في بعض المحافظات والمناطق، كسيناء والإسماعيلية والنوبارية وشرق العوينات، مؤكدًا أن هذه الشركات هي أيضًا باب خلفي لدخول بعض المبيدات المحرم استخدامها دوليًّا والتي تعد سببًا رئيسيًّا للأمراض السرطانية المنتشرة؛ لاستخدامها فى الخضراوات، وهي في الأساس مخصصة للمحاصيل التي لا تؤكل مثل القطن.
فيما قال محمد ناجي مدير المركز التنفيذي لمؤسسة حابي للحقوق البيئية إن وزارة الزراعة متمثلة في لجنة الأمان الحيوي التابعة لها اعترفت ولأول مرة باستخدام البذور المحورة وراثيًّا عام 2008 بصنف الذرة عجيب واي جي المعدل وراثيًّا بجين مون 810 المملوك لشركة “مونسانتو” المتعددة الجنسيات والتي تملك 70-100% من أسواق بذور مختلف المحاصيل في العالم، فأصبحت مصر بذلك ضمن الدول المسموح فيها بالتداول الرسمي للمحاصيل المعدلة وراثيًّا، وتعد هذه الخطوة تطورًا نوعيًّا خطيرًا، خاصة وأن ذلك قد تم بعيدًا عن أي نقاش مجتمعي. مشددًا على أن خطورة القرار بإدخال المحاصيل المعدلة وراثيًّا إلى بلد ما لا تقتصر على تأثيرها السلبي على الصحة والبيئة، وإنما تأثيراتها دائمة ولا رجعة فيها، ومن المستحيل تلافيها لاحقًا، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن تكون الحكومة قد اتخذت مثل هذا القرار المصيري بالفعل منذ سنوات دون استشارة المجتمع أو إعطائه الفرصة للتعرف على كافة الآثار المحتملة لتلك الخطوة والتي ستتحمل الأجيال القادمة نتائجها.
وكشف مدير المركز التنفيذي لمؤسسة حابي أن إدخال المحاصيل المعدلة وراثيًّا إلى أية منطقة يهيمن على أنواع الإنتاج الأخرى، ويقضي على السلالات المحلية والبلدية، ويصبح من المستحيل استعادة الأرض وطريقة الإنتاج الزراعي إلى سابق عهدها، والأخطر أن تلك التأثيرات لا تقتصر فقط على نطاق المزارع التي أخذ أصحابها القرار بالسير في هذا الطريق، وإنما تمتد لتشمل المناطق الأخرى؛ بسبب انتشار وتطاير حبوب اللقاح بفعل الهواء، مما يترتب عليه فرض اتباع هذا النوع من الإنتاج الزراعي نفسه، ويتحكم بذلك في المنظومة البيئية وفي سبل الإنتاج الزراعي على نطاق واسع المدى وإلى الأبد.
الخبر-مواقع
