تتجه موريتانيا إلى الحسم النهائي في مسألة الجنسية المزدوجة بالسماح لمواطنيها في الخارج بالحصول على جنسية ثانية، بعد أن كان الدستور الموريتاني يقضي بسحب الجنسية من أي مواطن يحصل على جنسية دولة أخرى.
وقد طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بحل مشكلات الجاليات الموريتانية في الخارج، وتوظيف الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة، داعياً خلال زيارته الأسبوع الماضي مقر وزارة الخارجية في أنواكشوط، إلى ضرورة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وضبط المراسلات القادمة من البعثات الديبلوماسية في الخارج والهيئات المعتمدة لدى موريتانيا.
وتسعى الحكومة الموريتانية لإنشاء مركز للطوارئ من أجل مساعدة مواطنيها في الخارج، وفق ما أعلن في أعقاب اجتماع حكومي. وقال البيان الصادر في أعقاب الاجتماع،أنه سيقام بإنشاء مركز لعمليات الطوارئ لمساعدة الموريتانيين في الخارج، سواء كانوا مقيمين أو زائرين أو عابرين.
ويوضع هذا الجهاز المسمى «مركز عمليات الطوارئ» تحت السلطة المباشرة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية وبالموريتانيين في الخارج، وسيعني مركز عمليات الطوارئ بالتعامل مع جميع أنواع المخاطر، وسيشكل نقطة محورية للاتصالات المتعلقة بحالات الطوارئ التي ربما يواجهها الموريتانيون في الخارج.
ورغم أن موريتانيا تعتبر دولة استقبال للمهاجرين، لا سيما من الدول الأفريقية المجاورة، إلا أنها تبقى من أبرز الدول التي يختار عدد كبير من أبنائها طريق الاغتراب لأسباب متعددة.
بحثا عن السعادة والرفاه المزعوم،فخلال العقد الأخير ومع انعدام الاستقرار السياسي في بلد يرتبط اسمه بالانقلابات والتقلبات السياسية، أصبحت الهجرة خياراً يتبناه الكثير من المثقفين كونها وسيلة للهروب من الواقع المرير.
حيث بلغ تعداد مغتربي موريتانيا نحو 320 ألف مهاجر، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ 3.3 ملايين نسمة، ويتوزّع المغتربون إلى حوالي مائة ألف بإفريقيا و50 ألفا في دول الخليج العربي، ومائة ألف موريتاني في دول أوروبا وأميركا و40 الف في المملكة المغربية و30 الفا في ليبيا.
قرب حسم مسألة الجنسية المزدوجة
