اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس، تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.
و درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 2007-048 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المجرم للعبودية و المعاقب للممارسات الاستعبادية.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق.
كما يدخل مجموعة من التعاريف تبسط تطبيق القانون بالاعتماد على مصطلحات دقيقة تتعلق بالاستعباد. ويشمل المخالفات المعتمدة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق.
كما اتخذ أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية:
محكمة الحسابات:
غرفة المالية العامة:
الرئيس بابي تراورى، مستشار أول في محكمة الحسابات سابقا.
غرفة المؤسسات العمومية:
الرئيس سالم ولد محمدو، مستشار رئيس محكمة الحسابات سابقا.
مفوض الحكومة عبد الله ولد محمد، رئيس غرفة المالية العامة وكالة سابقا.
المستشارون:
-احمد ولد بداه، مفوض حكومة سابقا.
ـ مصطفى ولد عبد الله، رئيس غرفة المؤسسات العمومية سابقا.
ـ مديرية الضبط والتوثيق:
المدير محمد محمود ولد محمد محفوظ، خلفا للسيد يامادو اتراورى الذي أحيل للتقاعد.
مديرية تسيير الوسائل
المدير محمد يحى ولد ايزيدبيه.
الوزارة الأولى:
المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء:
المدير العام: محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، أستاذ تعليم عالي.
وزارة العدل:
المحكمة العليا
الأمين العام عبد الله ولد عبد الفتاح، إداري من السلك المالي.
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة:
ديوان الوزير:
المفتشية العامة:
المفتشة رقية لي، مديرة في نفس الوزارة سابقا.
مديرية ترقية المرأة والنوع:
المديرة اماه منت يونس، مفتشة.
قانون يجرم العبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية
