شاركت الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بناء على دعوة موجهة من منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس بالجزائر لحضور المؤتمر الدولي (حقوق الإنسان والحريات الأساسية في عالم المتغير، نظرات متقاطعة) المنعقد في مدينة وهران الفترة 22 -23 / 03 / 2016 م، ممثلة في الأمين العام للهيئة د.خالد الطويان وعضو مجلس إدارة الهيئة المحامي عمر زين من لبنان، حيث تم تقديم ورقة عمل عن “الحقوق والحريات في الإسلام” ألقاها أمين عام الهيئة أكد فيها أن نظرة الإسلام لمسألة الحقوق والحريات نظرة متكاملة تراعي شغفه وحبه لتمتعه بحريته وحقوقه، فلم يتجاهل الإسلام هذه الفطرة الإنسانية بل عززها من خلال وضع توازن بديع بين مصلحة المجتمع واستقراره ككل وبين مصالح الإنسان الشخصية).
وعن الإرهاب، الظاهرة التي صارت تؤرق العالم، وتقتل وتدمر في كل مكان قال الدكتور: (إن ظاهرة الإرهاب تعتبر أحد أهم التحديات العالمية التي تجاوزت حدود الدول، وقومياتها، وثقافاتها، وما تشكله من تهديد للمجتمعات الإنسانية)، وأشار فيها إلى دور القضاء السعودي فيما صدر منه من أحكام تحد من هذه الظاهرة مبينًا بعض النصوص القانونية لنظام المملكة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في سياق محاربة ظاهرة الإرهاب، وتطويقها، وتكريس سيادة القانون بوصفة عماد الحماية القانونية لهذه الحقوق والحريات.
ولم يغفل الأمين العام في كلمته، الإشارة إلى الدور الذي يضطلع به الإعلام بشكل إيجابي في مساندة القضايا الداخلية، والخارجية في مكافحة الإرهاب، ومحاولة الوقوف على ملامح إستراتيجية إعلامية للتصدي للإرهاب، وتفنيد مزاعمه.
واختتم المؤتمر أعماله، بجلسة خاصة عن العدالة، شارك فيها عضو مجلس إدارة الهيئة المحامي عمر زين من لبنان بمداخلة حول (معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية).
فيما جاءت زيارة الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين لنقابة المحامين الموريتانيين بناء على دعوة موجهة لأمينها العام، وعضو مجلس إدارتها د.الهادي شلوف لزيارة موريتانيا خلال الفترة 26 – 31 من مارس متميزة وفاعلة، بهدف تيسير الحركة القانونية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتقدم الإنساني في إطار احترام الأنظمة، والسيادة، وحقوق الإنسان.
كما التقى أعضاء الهيئة خلال زيارة موريتانيا ممثلة بأمينها العام د. خالد بن صالح الطويان، وعضو الهيئة د. الهادي شلوف، ود. الشيخ ولد حندي نقيب المحامين في موريتانيا رئيس مجلس الوزراء الموريتاني السيد يحيى ولد حدمين، وتم خلال اللقاء بحث عدد من موضوعات التعاون المشترك في المجال التشريعي، والقانوني الذي يخدم العدالة ويدافع عن الحقوق.
وأشاد رئيس الوزراء بالتواصل البناء والمستمر بين الدول العربية والإسلامية، في صالح حماية شعوبها، ورقيها، وما تشكله من دعامة إنسانية في تعزيز البنية القانونية للوطن العربي، والأمة الإسلامية، وفي كل ما يخدم السلم، والأمن، ونبذ الإرهاب، والتطرف، وإظهار محاسن، ورحمة الدين الإسلامي، وقد أشاد معالي رئيس مجلس النواب الموريتاني بدور الهيئة، وما تقوم به من مناشط وأعمال تخدم قضايا الأمة العربية، والإسلامية في المحافل الدولية، وأهمية وجود تشكيل قانوني يخدم العدالة للدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية.
كما قام وفد الهيئة بزيارة رئيس البرلمان الموريتاني، وعبر رئيس البرلمان الموريتاني السيد.محمد ولد أبيليل عن سعادته بزيارة وفد الهيئة، منوهًا بالدور الفاعل الذي يلعبه الموريتانيون من تعاون مثمر على الأصعدة كافة، مؤكدًا أهمية تبادل الزيارات لتعزيز العلاقات، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب بالوسائل القانونية حسب تخصص الهيئة.
كما زار الوفد رئيس المحكمة العليا، يوم 28/03/2016، بنواكشوط للإطلاع على التجربة القضائية، وكان في استقبال الوفد السيد يحفظ ولد محمد يوسف رئيس المحكمة، والذي رحب بأمين الهيئة ومرافقيه، الذي أشاد بدوره بالهيئة، ونموذج القضاء السعودي، ودوره الريادي في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لمحاربة الإرهاب، كما ثمن السيد رئيس المحكمة العليا الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لإعلاء كلمة الحق، وأكد استعداده للتعاون معها في كل ما من شأنه أن يعزز دورها لتحقيق أهدافها.
كذلك زار الوفد وزير الأوقاف وشؤون التعليم الأصلي الشيخ أحمد ولد أهل داوود، تم خلال استقباله لوفد الهيئة، بحث واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في التأطير القانوني لمحاربة الإرهاب.
وقد أجتمع وفد الهيئة مع الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين الشيخ حمدا ولد التاه ونائبه الشيخ ولد الزين بمكتبه بنواكشوط، حيث أشاد سماحته بالدور الحيوي، والفعال الذي تؤديه الهيئة في خدمة القضايا الإنسانية، والإسلامية، وتعزيز قيم العدالة في العالم أجمع.
ونظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين خلال زيارة الأمين العام للهيئة لموريتانيا ندوة حول “دور التشريع الإسلامي في محاربة الإرهاب والتطرف”، تضمنت تقديم عروض ومحاضرات تتعلق بمفهوم الإرهاب، والتطرف بين الشريعة والقانون، ودور التشريع الإسلامي في المحافظة على التعايش السلمي والآمن العالمي، والتجربة الموريتانية السعودية في محاربة الإرهاب والتطرف، حضر فيها جمع من السفراء في الدول العربية، والإسلامية، ومنظمات حقوقية في المغرب العربي، وبعض الدول الأوربية، والمهتمين بالقانون الدولي من الشخصيات العامة.
وأشاد أمين عام الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بنجاح الندوة، والتي أقيمت، يوم الأربعاء ٣٠ من مارس الماضي، وبتحقيق أهدافها بفعالية، وتوجيهاتها التي تصب في صالح الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب.
كما عبر د.خالد الطويان، والوفد المرافق له عن بالغ شكرهم، وتقديرهم لمنظمة المحامين بسيدي بلعباس بالجزائر، والهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين على التعاون السلس والراقي من قبلهم، وحرصهم على الأخذ برؤى الهيئة، والتجاوب في كل ملاحظة يطرحونها، وحرصهم على رعاية، ودعم مثل هذه المحافل الدولية، وما تقدمه من جهود مسددة في نشر الوعي القانوني السليم، وما لمس من قيم إسلامية إنسانية، والتي تعد بمثابة الوقود لشحذ الهمم، والعزيمة لمواصلة العطاء، مشيرين إلى أن مثل هذه المؤتمرات، والزيارات لها دور في توفير الجهود بعقد شراكات، واتفاقات إستراتيجية دولية في مجال القانون، سائلاً الله العلي القدير أن يبارك في جهود القائمين على هذه الأعمال المباركة، وأن يسدد خطاهم، ويبارك في بذلهم، وعطائهم الخير راجيًا له ولهم من الله التوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين.
التوصيات:
أولاً: توصيات فعالية الجزائر:
1- الدعوة إلى الاعتراف بخصوصية حقوق الإنسان المتعلقة بمميزات الشعوب في إطار ممارسة حرية المعتقد الثقافية.
2- الدعوة إلى تكريس استقلالية القضاء باعتبارها الضمان الأساسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
3- الدعوة إلى إصدار قانون عضوي يتعلق بممارسات الحقوق المدنية في حالة الظروف الاستفتائية.
4- توفير الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة على وجه الخصوص في المادة الجزائية فيما يخص الحق في الصمت وإلزامية الاستعانة بمحام من بداية التوقيف للنظر.
5- دعوة الدول المستقبلة إلى الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين وفقًا للمعاهدات الدولية.
6- الدعوة إلى تنفيذ حق اللجوء للفئات في وضعية الإعاقة.
7- إنشاء محكمة عربية للحقوق الإنسانية.
8- مطالبة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية مع الإفراج الفوري عن الأطفال وزيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمعاينة الأسرى والمعتقلين، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأنهم وزيارة المقرر الخاص حول التعذيب للأسرى وإعدام الأطفال.
9- تفعيل عقوبة الإعداد لا سيما في جرائم اختطاف الأطفال واغتصابهم.
10- دعوة المؤسسات الحقوقية في العالم وجمعيات حقوق الإنسان للوقوف مع الأسرى للرعاية والإفراج عنهم.
ثانياً: توصيات فعالية موريتانيا:
1. الإشادة بتجربة الحوار مع المتهمين الموريتانيين في قضايا الإرهاب والمطالبة باستمرارها وتعزيزها والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.
2. الإشادة بالتجربة الناجحة للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.
3. ضرورة ملاءمة مقتضيات التشريعات الوطنية في البلاد العربية الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب مع الاتفاقيات الدولية.
4. دعوة الهيئتين إلى تنظيم ندوة دولية في نواكشوط للمحامين في الدول الإسلامية من أجل وضع ومناقشة تصور مشترك لتوحيد تشريعات مكافحة الإرهاب في العالم الإسلامي.
5. تثمين الهيئة الوطنية للمحامين ما تلقته من تقدير وتثمين لجهودها من طرف الدولة الموريتانية.
