عقوبات أوروبية جديدة ضد انفصاليي أوكرانيا

قرر الاتحاد الأوروبي توسيع لائحة المستهدفين بالعقوبات لتورطهم في النزاع في أوكرانيا، بينما صعدت موسكو التوتر مع الغربيين عبر إعلانها طرد دبلوماسيين بولنديين.
وعقب اجتماع في بروكسل، طلب وزراء الخارجية الأوروبيون من الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد وضع قائمة سوداء جديدة «تستهدف انفصاليين» لاتخاذ قرار نهائي بشأنها بنهاية الشهر، بحسب دبلوماسيين.
وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم مجددا لبروتوكول مينسك، واعتباره خطوة نحو إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة الأوكرانية، يقوم على أساس احترام استقلال وسيادة أوكرانيا وسلامة أرضيها، كما عبروا عن القلق إزاء التقارير التي أفادت أخيرا بتحرك قوافل من الأسلحة الثقيلة والقوات من الحدود الروسية إلى المناطق الانفصالية في أوكرانيا.
وقال بيان على هامش اجتماعات انعقدت في بروكسل أمس: «يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على التنفيذ الكامل لبروتوكول مينسك، وعلى وجه السرعة». وأكد المجلس الوزاري على المسؤولية الروسية في هذا السياق، ودعا إلى «وقف الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات غير الشرعية والمرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تأمين الحدود الأوكرانية – الروسية ومراقبة دائمة من قبل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، بينما رحب المجلس الأوروبي بإجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما اعتبر أن الانتخابات في المناطق الانفصالية في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي «غير قانونية وغير شرعية وهي تخرق روح ونصوص بروتوكول مينسك». وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إنه يتطلع إلى انتخابات محلية في تلك المناطق وفقا للقوانين الأوكرانية.
وبعد تقييم للوضع دعا المجلس الوزاري الأوروبي المفوضية وإدارة العمل الخارجي إلى تقديم لائحة إضافية بحلول نهاية الشهر الحالي تستهدف الانفصاليين لتشملهم قائمة العقوبات الأوروبية، كما سيواصل المجلس متابعة الوضع عن كثب. كما شدد الوزراء على أنه في الوقت نفسه ولضمان تنفيذ بروتوكول مينسك، فلا بد من تكثيف المحادثات في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية وبدعم من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
كما جدد المجلس الأوروبي عدم اعترافه بضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، ورحب المجلس الوزاري بالتطبيق المؤقت لأجزاء مهمة من اتفاق للشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مطلع نوفمبر الحالي، ويؤكد المجلس على أهمية التسريع بتحقيق إصلاحات مطلوبة لتنفيذ باقي بنود الاتفاق. كما شدد الوزراء على أهمية إمدادات الطاقة بناء على عقد تجاري دون عوائق من روسيا إلى أوروبا جرى التوصل إليه في نهاية أكتوبر يضمن وصول الغاز حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.
وحتى اليوم، يواجه 119 شخصا، هم انفصاليون ومسؤولون روس، تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.