بعد أعوام من إثارة احدى السيدات الجدل بإمامتها المصلين في أميركا، تعود القضية مجدداً مع الباحثة عفراء بنت خالص جلبي التي خطبت عيد الأضحى الماضي في نحو 500 رجل وامرأة، حضروا صلاة العيد في مدينة تورونتو – كندا.
ولأن خطبتها كانت بالإنكليزية، تأخر صداها حتى تمت ترجمتها إلى العربية، فبدأ الجدل يتصاعد من جديد، ولكن في أوساط محدودة من متابعيها. إلا أن مناصرة باحثين مثل مواطنها الدمشقي المفكر الإسلامي محمد حبش لخطوتها، جعل الموضوع في سياق تأويلي مختلف، خصوصاً أن الخطيبة الجديدة، ابنة عائلة علمية، فأبوها طبيب وكاتب وخالها جودت سعيد، كانا بين أكثر المفكرين الإسلاميين حضوراً منذ عقود، إلى جانب صديق عائلتها الفكري ادوارد سعيد.
جلبي خرجت عن صمتها وأكدت لـ «الحياة» أنها منذ وقت باكر من حياتها وهي تؤم المصلين في التراويح، وكذا الجمعة، وهذه المرة الأضحى، وستمضي على الطريق، إذ تؤمن بأن «المنبر ليس حكراً على الرجال».
وقالت: «ما قمت به لا يدخل في كيفية الصلاة أو الخطبة، وأنا مقتنعة بعدم المساس بهيئة الصلاة وشعائرها وآدابها، ولكن ما أسعى نحوه هو أن نوسع القاعدة الاجتماعية للشعائر حتى نعيد لها إنسانيتها. هل يعقل أن تُعتقل المرأة في أبعاد الجسد بينما يتربع الرجل على عرش العقل والروح وهو الذي يمشي أيضاً بجسد على الأرض». وأضافت أن «الطرق التي تم بها تقزيم المرأة لجسد وبالتالي لعورة في التراث الإسلامي تتطلب دراسات أوسع مما يمكن عرضه هنا. علينا أن نعرف أن تحويل المرأة لعورة حوّل ثقافتنا إلى مخلوق أعور لا يرى إلا بعين ذكورية واحدة. ولكن لسنا بدعة في الأمم، وكل الأمم كانت ذكورية وما زالت تحبو للخروج منها. لكن من المخزي أن نكون خلفهم جميعاً».
وبالنسبة الى المفكر الإسلامي محمد حبش، فإن خطبة جلبي عيد اﻷضحى المبارك في مركز النور الثقافي بمدينة تورونتو، «لم تأت من فراغ، إذ تربت تلك السيدة في عائلة متدينة منفتحة على العالم. فأبوها طبيب له كتب عدة، وخالها أستاذنا الكبير الكاتب والداعية لنبذ العنف جودت سعيد».
ولم يتوقف حبش عند تأييده خطوة عفراء، وإنما أبدى استعداده أن يصلي خلفها، وتابع «أنا بالذات صليت وراء امرأة إمام عام 1992». لكن حبش حتى أثناء تأييده جلبي، أقر بأن خطوتها «قد لا تكون ضرورية هنا في الشرق… أؤيد رسالة هذه المرأة في كندا، وهي تقدم موقفاً إسلامياً حضارياً للغرب الكاثوليكي الذي لا زال إلى اليوم يمنع المرأة من الوظائف الدينية (…) وهي لها في الصحابية الجليلة أم ورقة أسوة حسنة، فقد كانت تؤم الرجال والنساء في قريتها كما أمرها رسول الله».
القائمون على المركز الكندي، أبلغوا «الحياة»، أنهم مراعاة للحساسيات الدينية، قسموا المناسبة بين عفراء وشخصية دينية أخرى، فجعلوا للرجل الصلاة، ولجلبي الخطبة. باعتـبـار الصلاة أكثر ما يصر الفقهاء على حصرها الرجال! وكانت الجلبي التي تقيم في كندا تلقت تعليمها الباكر في سورية والسعودية، برفقة والدها الذي قضى معظم حيـاتـه طبـيـبـاً في مـدن الدمـام وعسيـر وبـريـدة في المملكة.
… إلى حدّ التحريم
حاولت عفراء جلبي أن تخرج من دائرة الخلاف، عندما اقتصرت على الخطبة ولم تؤم المصلين، إلا أن الفقهاء المسلمين لا يرون ذلك كافياً، إذ يؤكدون «اتفاق المذاهب الإسلامية المتبوعة على أن إمامة المرأة بالرجال غير جائزة، وأن من صلى خلفها من الرجال فصلاته باطلة».
بل إن اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، تذهب أبعد من ذلك، إذ اعتبرت إمامة المرأة حتى زوجها أمراً غير مشروع فقهياً، وقالت: «لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يُعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً أو رجالاً في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة، متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلاً في الصلاة لم تصح صلاته». جاء ذلك جواباً عن سؤال ورد إليها، عما إذا كان «يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علماً في الدين». الفتوى رقم (16682).
وحول ما إذا كان النهي الفقهي مقتصراً على الإمامة من دون الخطبة، يؤكد عضو في هيئة كبار العلماء السعودية لـ «الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه)، أن «الخطبة أعظم شأناً من الإمامة، وشروطها أشد تعقيداً، فمن لا تجوز إمامته من باب أولى ألا تجوز خطبته». وعند سؤاله عن الفرق بين الخطبة، والمحاضرات والمؤتمرات التي غدت النساء يقدمنها في بلاد شتى بلا استنكار، أجاب: «ولكن العبادات توقيفية».
ومع أن المجامع الإسلامية الفقهية في الغرب، أكثر محاولة لتفهم ظروف الأقليات المسلمة، كما تقول عن نفسها، إلا أن أحدها وهو مجمع فقهاء الشريعة في أميركا، هو الآخر، تشدد في رفض إمامة المرأة أو خطبتها الجمعة، في حادثة آمنة ودود 2005، بينما لم يتطرقوا لخطبة العيد. والفرق أن الأولى فريضة والثانية نافلة، لكن خطيبة كندا لم ترَ حرجاً حتى في الإمامة، إن سنحت الفرصة، كما تقول وطبقت مرات عدة.
أما مجمع فقهاء أميركا، فجاء في بيانه، قوله «ورد إلينا استفسار حول مدى مشروعية إمامة المرأة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتها وذلك في مناسبة ما أعلن أخيراً من اعتزام بعض النساء إلقاء خطبة الجمعة وإمامة صلاتها بأحد مساجد نيويورك، والمجمع إذ يستنكر هذا الموقف البدعي الضال ويستبشعه فإنه يقرر للأمة الحقائق التالية:
أولاً: أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي)، وأن الإجماع على فهم نص من النصوص حجة دامغة تقطع الشغب في دلالته، فقد عصم الله مجموع هذه الأمة من أن تجمع على ضلالة، وأن من عدل عما أجمع عليه المسلمون عبر القرون كان مفتتحاً لباب ضلالة، متبعاً لغير سبيل المؤمنين (…).
ثانياً: انعقد إجماع الأمة في المشارق والمغارب على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماماً كان أو مأموماً، فلم يسطر في كتاب من كتب المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعي، حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتها، فهو قول محدث من جميع الوجوه، باطل في جميع المذاهب المتبوعة، السنية والبدعية على حد سواء! (…).
ثالثاً: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ الإسلامي أقدمت على هذا الفعل أو طالبت به على مدى هذه العصور المتعاقبة من عمر الإسلام، ولو كان شيء من ذلك جائزاً لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين وقد كان منهن الفقيهات النابغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين، وحسبك بالفصيحة البليغة العالمة النابهة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (…).
رابعاً: أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة، فإنه يتحدث عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع التفسيرات وأكثرها ترخصاً فأين ذلك من خطبة الجمعة والإمامة العامة للصلاة؟».
الحياة
