يشكو طلاب التعليم العالي في موريتانيا من تقليص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنح الخارجية، عبر سياسة “تنقيط” يصفونها بـ”المجحفة”، فضلاً عن تخفيض عدد المنح الداخلية، وحرمان الأقسام الأدبية والدراسات الإسلامية منها.
وذكرت الوزارة أن سياسة تقليص المنح الخارجية تأتي لتعزيز مؤسسات التعليم العالي الوطنية، وتوفير أموال طائلة كانت تنفق من دون مبرر، خاصة مع افتتاح كليات وتخصصات جديدة في جامعة نواكشوط.
وكانت الوزارة قلصت عام 2015 المنح الخارجية من 700 منحة إلى 385، وهو القرار الذي أثار ردود أفعال غاضبة من طرف الطلاب.
حراك طلاب موريتانيا ضد تقليص المنح تمثل في مظاهرات واعتصامات أمام السفارات الموريتانية في الخارج.
الناشط محمد عال قال، لـ”العربي الجديد”، إن أزمة المنح لا تتعلق بالخارجية منها فقط، وإنما قطعت الوزارة منح آلاف الطلاب في الداخل أيضاً، ما يعتبر تراجعاً خطيراً لمكتسبات طلابية كانت قد تحققت في السابق، ضاربة بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعميم المنحة على طلاب السنة الثالثة “ليسانس” عرض الحائط.
وأضاف محمد عال “الوزارة تضع شروطاً مجحفة لنيل المنحة، مثل حصول الطالب على البكالوريا خارج العاصمة، وعلى الدبلوم في السنة الثالثة من الدراسة”.
الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، الحسن ولد بدو، برر لـ”العربي الجديد” حرص الطلبة على الدراسة في الخارج بدل التسجيل في الجامعات الوطنية بقوله: “يرجع تواجد الجالية الطلابية في الخارج إلى رغبة هذه الفئة المهمة والأساسية في تكوين حقيقي قد لا تتوافر له كل المتطلبات محلياً، وتعيش هذه الجالية ظروفاً صعبة، خاصة أن العدد الذي يحصل على منح دراسية من الدولة في حدود 200، مع العلم أن الآلاف يتمركزون في كل من المغرب وتونس والجزائر والسنغال وبأعداد أقل في مصر وفرنسا والسودان”.
وتابع، أن المنح زهيدة ويتم تأخيرها لعدة أشهر، ولا يستفيد سوى القليل من الطلاب من تلك المنح المالية الزهيدة، بسبب تطبيق معايير تنقيط مجحفة بحق الطلاب في الخارج، وحتى مع وجود هذا المعيار يبقى التمييز سيد الموقف، ما حرم الطلاب الذين يدرسون تخصصات شرعية وأدبية وقانونية واقتصادية من الحق الذي حصل عليه زملاؤهم في نفس المستوى الدراسي من أصحاب التخصصات العلمية.
وتقول وزارة التعليم العالي إن سياسة تقليص المنح الخارجية تهدف إلى تعزيز وتفعيل مؤسسات التعليم العالي الوطنية مع افتتاح كليات وجامعات جديدة، وإن سياسة التنقيط تهدف إلى توفير المنح لأصحاب التخصصات غير الموجودة في الجامعات الموريتانية.
ويعتبر الحسن ولد بدو أن “تبريرات الوزارة ما هي إلا مواصلة في سياسة التخبط التي تشهدها منذ قدوم وزير التعليم الحالي سيدي ولد سالم، فلا تزال مؤسساتنا التعليمية تعاني جملة من المشاكل تتفاقم يوماً بعد يوم، فطلاب المركب الجامعي الجديد يعانون من مشاكل النقل وسوء خدمات المطعم الجامعي، رغم وعود الوزارة باستقدام باصات للنقل”.
ويسرد ولد بدو مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم العالي، منها “مشاكل تتعلق بنظام الماستر في أغلب الكليات والمعاهد، ففي كلية العلوم القانونية والاقتصادية على سبيل المثال لم يتم فتح أي ماستر منذ سنتين، ما يثبت تناقضاً واضحاً يضاف إلى الارتباك الحاصل في دمج الجامعات والمعاهد، والذي لم يتضح مصيره حتى الآن”.
ويعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا أن “أولى خطوات إصلاح المنظومة التعليمية والرقي بها يمر عبر الإنصات للطلاب، وإشراكهم في العملية التربوية وليس بإقصائهم وعسكرة الفضاء الجامعي ووأد الحريات النقابية”.
المصدر:العربي الجديد
