“صنع في الصين” تخيف الموريتانيين

يفرض الفقر وضيق الحال على الموريتانيين شروطاً جديدة للتسوّق. منها تفضيل بضائع رديئة رخيصة الثمن على بضائع جيدة غالية. وهو ما يمكن أن يشكل خطراً على صحتهم حتى.
وفي هذا الإطار، غزت السلع الصينية الرديئة الأسواق، وحظيت باهتمام كبير من قبل التجار والمستهلكين رغم مخالفتها لمعايير الجودة والشروط الصحية. ساعد في هذا انخفاض سعرها بالنسبة للسلع الموريتانية. وتمكنت تلك البضائع غير المقتصرة على مجال محدد من السيطرة على مختلف الأسواق. وباتت نسبتها تتجاوز 80 في المائة في مجال الملابس والأواني والتقنيات الحديثة.
ولعلّ سيطرة البضائع الصينية على أسواق المنتوجات الأكثر استهلاكاً في البلاد، وملاءمتها الأذواق الشعبية التقليدية، جعلها مطلوبة حتى في الأسواق البعيدة في أرياف أعماق موريتانيا. ويقول التاجر سيدي عالي ولد خيري (44 عاماً)، إنّ السلع الصينية التي يتم تسويقها في موريتانيا تحظى بإقبال كبير بسبب رخص أسعارها وتدني القدرة الشرائية لغالبية الموريتانيين، كما أنّ حسن تقليد المصانع الصينية للمنتوجات التقليدية المحلية، والفرق الشاسع في السعر بين المنتوجين، جعل السلع الصينية مفضّلة لدى شريحة كبيرة من الزبائن.
ويضيف أنّ المنتوجات الصينية تشبه إلى حد كبير المنتوجات المحلية، ومن ذلك الملابس التقليدية التي تصنع من الجلد الصناعي أو الطبيعي، والتي تظهر فيها حرفية الصانع التقليدي. ليعلّق: “لكن هذه المنتوجات تضر بالصناعات التقليدية المحلية، فالزبون يبحث غالباً عن السعر المنخفض حتى ولو كان على حساب الجودة”.
وأمام كساد بضاعتهم، اضطر بعض الحرفيين وأصحاب المشاغل إلى تخفيض أسعار منتوجاتهم، واستخدام مواد أولية أقل جودة لمنافسة منتوجات الصين الرخيصة. بل إنّ بعض المصانع أغلقت أبوابها بسبب عمليات الاستيراد التي يصفها البعض بـ”المشبوهة”.
وبالفعل، فقد تأثر الاقتصاد المحلي بزيادة استيراد السلع الصينية على حساب الموريتانية. ورافق توقف العديد من المصانع عن العمل، ارتفاع نسبة البطالة بين الموريتانيين.
أما التجار والبائعون الذين يفترشون الشارع قرب السوق الرئيسي بالعاصمة نواكشوط، فيقولون إنّ بيع المنتوجات الصينية يلقى رواجاً كبيراً لأنّ أسعارها مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن. ويؤكد هؤلاء أنّ نحو 90 في المائة من البضائع المتوفرة في الأسواق الموريتانية ذات علامة “صنع في الصين”.
ولا تقتصر البضائع الصينية المقلّدة والرخيصة على الملابس والأحذية والأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وألعاب الأطفال، بل تمتد أيضاً إلى الصناعات الغذائية. وهو ما يثير مخاوف الموريتانيين، خصوصاً أنّ البعض يؤكد أنّ التجارب التي أجريت على بودرة الحليب الصيني تثبت أنّها ملوثة بمواد تشكل خطراً على صحة الرضيع. وهو ما دفع السلطات إلى منع استيراد الحليب المجفف من الصين. أما ألعاب الأطفال الصينية، فيؤكد الخبراء أنّ المواد المستخدمة في صناعتها هي بقايا البلاستيك المكرر من النفايات السامة. كما تسببت الأحذية الصينية أخيراً في إصابة عدد من الموريتانيين بأمراض جلدية.
ويطالب الباحثون بالتصدي للمنتوجات الصينية الرديئة قبل انتشارها وتسويقها في الأسواق الموريتانية، واستصدار تشريعات وقوانين تجرّم بيع هذه السلع. ويقول الباحث إبراهيم ولد الحاج دايده إنّ “المنتوجات الصينية تفتقد للجودة وتسبب مشاكل صحية وبيئية واقتصادية، رغم أنّ البعض يعتبرها تلبي حاجة المستهلك وتراعي ظروفه المعيشية”.
كما يشير إلى أنّ السلع الصينية المقلدة التي تغزو الأسواق، تستغل ضعف القدرة الشرائية وتساهل السلطة المحلية، خصوصاً أنّها تحمل علامات تجارية مموّهة أو مزورة بأسعار تنافسية. ويؤكد أنّ الأبحاث التي أجريت أكدت وجود مواد كيميائية سامة في تلك البضائع تتضمن مركبات خطيرة على الصحة العامة.
ويعتبر ولد الحاج دايده أنّ الإخلال بمواصفات الأمن الغذائي، ووجود منتوجات رديئة الجودة، يحتّم اتخاذ تدابير حمائية وتشديد الرقابة على مصادر الأغذية والسلع الاستهلاكية، وحظر استيراد المواد الخطيرة على الصحة العامة.
وبالرغم من معارضة الكثيرين، فقد تضاعف عدد المتاجر الصينية في العاصمة نواكشوط بمعدل أربعة أضعاف خلال ثلاث سنوات فقط. وهي متاجر لا تبيع سوى بضائع صينية. كما أنّ هناك متاجر أخرى تبيع بضائع مختلفة المصدر، وبسطات صينية في أسواق شعبية لا تخضع لسلطة إدارية ولا يلتزم تجارها بدفع ضرائب للدولة.
المصدر:العربي الجديد