أقرّ صندوق النقد الدولي، بأن الصعوبات الاقتصادية «لم تنته»، على رغم تأكيده «تحسن الاقتصاد العالمي». وربط هذه الصعوبات بـ «استمرار معدل التضخم المنخفض والنمو الضعيف المتوقع والتعافي غير المتكافئ»، الأمر الذي ألقى ظلاله على تقديرات النمو.
ومع انحسار خيارات البنوك المركزية وسعي بعضها للخروج من إجراءات الحفز التي يلجأ إليها في أوقات الأزمات، جدد صندوق النقد الدعوة إلى «تبني سياسة مالية وإصلاحات هيكلية لتحمل مزيد من العبء في دعم التعافي، بعد تجاوز أسوأ أيام العاصفة الاقتصادية».
وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد، إن «الإصلاحات الهيكلية التي يصعب تنفيذها في الأوقات العصيبة، تكون أسهل كثيراً في أوقات أفضل لأن التوقعات أقوى». وأشار بيان للجنة المالية والنقدية الدولية التابعة للصندوق، إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمار والتجارة والإنتاج الصناعي «يحسنان التوقعات». لكن حذر من ركون واضعي السياسات لمشاعر الرضى عن الذات، مؤكداً أن «التعافي لم يكتمل بعد»، وأن معدلات التضخم دون المستهدف والنمو المتوقع ضعيف في دول كثيرة».
ولاحظ عدد من المسؤولين الماليين الذين شاركوا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، «تخلّف بعض الاقتصادات عن ركب التحسن المسجل في دول كثيرة».
وألقت التوترات التجارية ظلالها على حالة التفاؤل حول النمو العالمي، والذي تبدت آثاره بالكامل على المحادثات الصعبة لتجديد اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي عُقدت بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي. ولم يرد ذكر التجارة في البيان، لكن لاغارد سعت إلى بث قدر من التفاؤل، مشيرة إلى أن «تجديد اتفاقات التجارة القائمة منذ فترة طويلة في مواجهة التغيرات العالمية «أمر مشروع».
ودعا وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، صندوق النقد الدولي إلى إظهار «انضباط مالي مثالي»، واتخاذ «خيارات صعبة» تهدف الى خفض أجور إدارييه وموظفيه. وقال إن الصندوق «بصفته مؤسسة عامة (…) يجب أن يظهر انضباطاً مالياً مثالياً، وأن يكون فعّالاً في استخدام موارده المحدودة». واعتبر أن «بلوغ هذا الهدف» يتطلب اتخاذ «خيارات صعبة، خصوصاً في ما يتعلق بأجور» الإدارة والموظفين.
وردًا على سؤال وكالة «فرانس برس» حول تصريحات منوتشين، قالت ناطقة باسم الصندوق، إنه «مدرك جداً للتكاليف، لذا عملنا بموازنة ثابتة على مدى ست سنوات متتالية». وأوضحت أن «إدارتنا تجري مراجعة للرواتب في شكل منتظم».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضت الجمعة الماضي، زيادة في رأسمال البنك الدولي، يعتبرها «ضرورية لتوسيع مهمته المتعلقة بمكافحة الفقر في العالم».
ولفت ناطق باسم البنك الدولي إلى أن المؤسسة «ترمي إلى وضع إجراءات جديدة لتعزيز قدرة البنك المالية وجعل مجلس إدارته يتخذ قراراً في شأنها خلال اجتماعات الربيع المقبل في نيسان (إبريل) 2018 «. ويسعى البنك الدولي إلى زيادة عامة في رأسمال «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» منذ عامين، لكن إدارة ترامب تحجم عن تأييد ذلك.
وأفاد مسؤول في الخزانة الأميركية في تصريح إلى «رويترز» الأسبوع الماضي، بأن «من السابق لأوانه جداً التفكير في مثل هذه الزيادة»، معتبراً أن البنك الدولي «يحتاج إلى مراجعة موازنته العامة والكف عن توجيه موارده إلى الأسواق الناشئة ذات الدخل العالي، مثل الصين وتحويلها إلى دول ذات حاجات أكبر». وكان البنك استهدف أصلاً جعل حاملي أسهمه يتخذون قراراً في شأن زيادة رأس المال خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي بدأت الأسبوع الماضي. وطلبت لجنة التطوير المشتركة في بيان «البحث في كل الخيارات». وأعلنت «الطلب من مجلس الإدارة والإدارة، مراجعة كل الخيارات الممكنة لتعزيز القدرة المالية لمجموعة البنك الدولي ووضع حزمة إجراءات، من بينها التمويل الداخلي والزيادات العامة والاختيارية في رأس المال، ليدرسها مجلس المحافظين بهدف التوصل إلى قرار خلال اجتماعات ربيع 2018».
المصدر: الحياة alhayat.com
