يجمع محللون سياسيون فلسطينيون على أن القضية الفلسطينية تراوح مكانها منذ سنوات، وذلك لعوامل مختلفة؛ أهمها الانقسام الداخلي.
هناك جملة من الأزمات، التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد سنوات طويلة من الاحتلال. المحلل السياسي أشرف عكة يوضح أن القضية الفلسطينية لا تزال تراوح مكانها بالمعنى السياسي. وهذا معناه أن هناك فشلا للدبلوماسية الفلسطينية على كل المستويات؛ وآخرها المبادرة الفرنسية، ولا سيما أن ما ستفضي إليه هو العودة إلى المفاوضات المباشرة.
والشعب الفلسطيني منقسم إلى تجمعات وفئات في الداخل والخارج. وهذا ما يجعل أولويات الشارع الفلسطيني تخضع لظروفه المختلفة – كل حسب مكانه؛ ما يشكل عبئا إضافيا على حاملي المشروع الوطني، وعلى القضية الفلسطينية. باعتبار أن هناك اختلافا في التوجهات والرؤى والحاجات، وفق أشرف عكة.
ويؤكد عكة أن التغيير الجذري يحتاج بالضرورة إلى إعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان المعنوي، الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني. وهذا يرتكز في أساسه إلى العودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968، الذي حدد المنطلقات والمحددات السياسية والاستراتيجية العامة.
ويجب القيام بحملة دبلوماسية وسياسية واسعة النطاق على المستوى السياسي الرسمي مع مختلف دول العالم، إضافة إلى المستوى الشعبي. وذلك، لتوضيح ما يعانيه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية؛ بما يعيد القضية الفلسطينية إلى أولويات السياسة الدولية. والأهم من ذلك، هو فهم التحالفات والتكتلات الجديدة بين الدول الفاعلة في النظام العالمي، بما يسمح للفلسطينيين ببناء تحالفات استراتيجية مع تلك الدول، بما تمثله من قوة ونفوذ على صعيد المؤسسات الدولية القادرة على فرض القرارات الملزمة على دولة الاحتلال، والابتعاد كل البعد عن الرهان على الولايات المتحدة بصفتها الراعي الحصري لعملية التسوية.
أما على المستوى الإقليمي، فيشير المحلل السياسي إلى أن على الفلسطينيين إعادة الاعتبار إلى علاقاتهم وتحالفاتهم مع تلك الدول والقوى المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، والابتعاد عن تلك القوى التي تحاول جعل من هذا الصراع أدوات لتعزيز فرصها في البقاء والاستقرار على حساب شعوبها والمنطقة.
أما على الصعيد الداخلي، فإن إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية، وفق مرتكزات ومحددات وطنية، تجمع عليها كل القوى – سواء كانت في منظمة التحرير أم خارجها – هو عنوان العمل الحقيقي من أجل تمتين الموقف الفلسطيني في مواجهة إسرائيل من جهة؛ وإعادة الاعتبار إلى القضية الفلسطينية من جهة أخرى، باعتبارها قضية العرب المركزية.
وعلى المستوى الداخلي أيضا، يجب الإسراع بتنظيم الانتخابات بمستوياتها المختلفة لإعادة الحياة الديمقراطية إلى المجتمع الفلسطيني، ولتجديد مؤسسات النظام السياسي المختلفة. وفي موازاة ذلك، يجب على القيادة الفلسطينية العمل الجدي والفعلي لتعزيز الصمود، عبر سياسات وإجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة تقلل من الفقر والبطالة المتفشية في المجتمع.
من جانبه، يرى المحلل السياسي أحمد جميل عزم أن من الصعب القول إن القضية الفلسطينية على ما هي، وأنها لم تشهد أي تغيير، رغم بقائنا تحت الاحتلال.
ويضيف أن هناك تغييرات، وعلى الرغم من أنها ليست جذرية، فإنها تصب في مصلحة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والوجود الفلسطيني. فالفلسطينيون سياسيا وقانونيا أقرب إلى مطالبهم، ولكنهم على أرض الواقع أبعد، وبالتالي هناك مراوحة في المكان؛ لأن القضية لم تنته من جهة، ولكنها من جهة أخرى لم تُحل.
وعزا المحلل السياسي هذا الوضع إلى الصراع الحاد بين الطرفين (حركتي فتح وحماس)؛ حيث إن كليهما يصر على عدم التنازل، وهذا أدى إلى تراجع الجانب الفلسطيني بشكل كبير جدا، بسبب اختلال موازين القوى؛ لأن أدوات العمل الفلسطينية، وتحديدا منظمة التحرير، والأطر المنظمة في حالة انكماش وتراجع وترهل كبير.
ويحتاج الجانب الفلسطيني إلى تغيير جذري، برأي المحلل السياسي، وإلى إعادة تجديد كل أطر العمل الفلسطيني، وتحديدا منظمة التحرير الفلسطينية ومجلس وطني جديد وميثاق وطني وبرنامج عمل وطني جديد وأطر عمل جديدة. ومن دون ذلك، لن يكون هناك أي حل مهما حدث، ومهما كان هناك من حراك دبلوماسي ومؤتمرات.
أما على المستوى الإسرائيلي، فلن يحدث تغيير ما دام هناك دعم دولي كبير لتل أبيب. والدعم الدولي لن يتراجع لإسرائيل ما دامت هناك حالة ضعف فلسطيني وتراجع في الأداء العربي.
ولا يتوقع أحمد جميل عزم أن تضيف المبادرات للقضية الفلسطينية، أو ما يقال عن مبادرة فرنسية أو عربية وغيرهما؛ فهذا كله مجرد محاولة لاحتواء الموقف ومضيعة للوقت.
الخبر-RT-ولاء شمالي
