تعرف حركة النقل العمومي في موريتانيا شبه شلل منذ أمس الثلاثاء، إثر إضراب سائقي سيارات النقل عن العمل رفضًا منهم للزيادة في الضريبة من 500 أوقية (1,5 دولار) إلى 1500 أوقية (5 دولارات) عن كل مئة كيلومتر.
ووفق معلومات من سائقين موريتانيين، فقد تضاعفت قيمة هذه الضريبة مرتين خلال الفترة الأخيرة، ممّا اعتبره مهنيو النقل “إجحافًا في حقهم”، خاصة وأن هذه الضريبة قد تصل في يوم واحد إلى 10 دولارات، مع ما يرافق ذلك من أرباح ضعيفة لسيارات النقل العمومية في ظل استمرار ارتفاع أسعار البترول بالبلاد.
ويرفض السائقون رفع الإضراب إلى غاية تراجع السلطات عن الضريبة ولا يزال عدد منهم يعتصمون في ساحة بالعاصمة نواكشوط، كما لم يخرج لقاء جمع ممثلين عن المضربين بوزير التجهيز والنقل بنتائج كبيرة. وقد تسبب الإضراب في ارتفاع نشاط النقل غير المهيكل وتزايد أثمنته بشكل صاروخي.
وانضاف هذا الإضراب إلى أوضاع مزرية يعرفها النقل في موريتانيا، خاصة في ظل غياب نقابة موحدة تجمع السائقين وقلة سيارات الأجرة مقارنة مع عدد الزبناء وترامي أطراف موريتانيا ما بين المراكز والقرى، وعدم امتداد شبكات الطرق، وترّدي خدمات حافلات النقل العمومي.
شلل حركة النقل العمومي بسبب زيادات ضريبية
