شرطة الإنابات القضائية تتساهل في تنفيذ أوامر النيابة

قال رجل أعمال تركي إن الشرطة في مفوضية الإنابات القضائية تتساهل في القبض على موريتاني نصاب احتال عليه بمبلغ 65 مليون من الأوقية وتتذرع بأنه هارب .
وكان المواطن التركي (هاكان يل ) قد تعامل مع مواطن يعرف ب”مالك عبد القادر كامرا ” لشراء قطع أرضية ليبني فيها منشأة لصناعة الحجارة ،دفع المستثمر التركي فيها مبلغ (65 مليون من الأوقية )منها شاحنتان وجراف بقيمة 42 مليون من الأوقية ،والباقي 23 مليون دفعها على شكل شك مصرفي .
وبعد توثيق عقد البيع لدى مكتب توثيق عرفي (احمد حامد للبيوع) طلب عبد القادر ملك كامرا من المستثمر التركي أن يمهله حتى يوثق البيعة التي استصدراها من مكتب التوثيق العرفي ليصدر عليها سند عقاري بتكلفة خمسة ملايين من الأوقية .
وطلب التركي من السمسار أن يرجئ ذلك حتى يعود من رحلة عمل له في السنغال ، وعند عودة المستثمر التركي اقترح عليه السمسار أن يوثق له بيعة ثانية عند نفس الموثق بموجبها سيتقلص المبلغ الذي ستطلبه إدارة العقارات في استخراج السند العقاري ، واستغل السمسار جهل التركي للهجة الحسانية واللغة العربية واستصدر وثيقة بيع من إسم التركي إلى اسم المالك الاصلي الذي كان باع للتركي في وثيقة البيع الأولى .
وبعد فترة من مماطلة السمسار عبد القادر مالك كامرا للتركي ، زار الأخير مكان القطع فوجد بناية مشيدة في المساحة فاكتشف أن السمسار احتال عليه ، فتقدم بشكوى عبر محاميه إلى مفوضية الشرطة القضائية التي احضرت المتهم وأحالته للنيابة العامة بالمحكمة الغربية وأحالته الأخرى بدورها إلى قاضي التحقيق بالديوان السادس الذي أودع المتهم السجن بتهمة النصب والاحتيال .
وقد رفض القاضي عدة طلبات بمنحه حرية مؤقتة ، لكن غرفة الاتهام منحته حرية مؤقتة بضمان إحضار من محاميه مفوض الشرطة السابق (المسلم).
وعقبت النيابة العامة بمحكمة الاستناف على منح الحرية للمتهم عبد القادر كامرا وبناء على ذلك اصدر رئيس غرفة الاتهام بمحكمة الاستناف الغربية أمرا بإعادة المتهم للسجن بتاريخ 23/04/2015، وحرر بذلك طلبا للنيابة العامة بمحكمة الاستناف حيث طلب المدعي العام لدى محكمة الاستناف من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية أنواكشوط الغربية بالقبض على المتهم وإيداعه السجن .
وبناء على كل ما تقدم اصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة أنواكشوط الغربية أمر الايداع رقم 07 الصادر بتاريخ 23/04/2015 عن غرفة الاتها باستناف أنواكشوط الغربية في حق مالك عبد القادر كامرا وذلك من اجل تنفيذه.
وتنقلت الشرطة مفوضية الانابات القضائية إلى منزل المتهم الذي ضبطته على بابه وعندما حاولت اقتيادته تذرعت بانه هرب عليها ،منذ ذلك الحين والطرف المتضرر التركي (هاكان يل) يتردد على الشرطة دون فائدة رغم تاكيدات أن المتهم موجود في العاصمة .
الخبر-مواقع و وكالات