وقعت اليوم الاثنين سلطة منطقة أنواذيبو الحرة,مذكرة تفاهم مع كل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والمؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية,وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار للتعاون. و حسب ما أعلن عنه فإن المذكرة ستمكن من إنشاء إطار للتعاون المثمر وبناء القدرات لهياكل وكوادر سلطة منطقة أنواذيبو الحرة,إضافة إلى تعزيز قدرات سلطة منطقة أنواذيبو في خدمات الموائي والتخطيط العمراني والبنية التحتية وإدارة الممتلكات.
ووقعت مذكرة التعاون من طرف الأمين العام لسلطة منطقة أنواذيبو الحرة الجيلاني ولد الشيخ, إنابة عن رئيس السلطة محمد ولداف,وفريد المصمودي مدير إدارة التطوير والشراكات إنابة عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية خالد العبودي.وخلال حفل التوقيع على المذكرة,قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين,إن السلطة تسعى إلى زيادة حجم تعاونها مع المؤسسات الشبيهة في الوطن العربي بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية,كدعم منطقة أنواذيبو لتطوير أعمالها وتزويدها بالخبرات الضرورية.
وثنى محادين على خطوة المؤسسة الإسلامية في دعمها برامج التعاون الفني التي تستهدف رفع كفاءة التعاون بين الجهات المتشاركة الساعية إلى تشكيل منظومة تعاون اقتصادي نموذجي يساهم في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني بكلا البلدين.أما الأمين العام لسلطة منطقة أنواذيبو الحرة,الجيلاني ولد الشيخ فقد قال من جهته إن التقاطع بين سلطة منطقة أنواذيبو الحرة وسلطة منطقة العقبة الخاصة يؤهلهما إلى وضع خطة عمل إستراتيجية للوصول إلى النتائج المتوخاة من هذا التعاون,والاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة العقبة الخاصة في مجالات الموارد البشرية والكوادر المؤهلة والمدربة القادرة على الإفادة في جوانب عمل مختلفة ومتنوعة,على حد تعبيره.وحسب المذكرة ستقوم المؤسسة الإسلامية بالإشراف على حزمة برامج التعاون الفني وتبادل الخبرات بين سلطة العقبة وسلطة أنواذيبو انطلاقاً من تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحيث تشمل تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات الهياكل وكوادر سلطة منطقة أنواذيبو وتعزيز قدراتها.وتعد سلطة منطقة أنواذيبو الحرة شخصية اعتبارية خاضعة للقانون العام ومستقلة في المجالين المالي والتسييري,ويحكمها النظام الخاص الذي يحدده القانون المتضمن لإنشاء المنطقة الحرة وتتبع وصاية رئاسة الجمهورية,وهي مشروع انطلق منذ أزيد من عامين.أما المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف, تم أنشأت من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية عام 1999,في المملكة العربية السعودية لتكون للقطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتهدف فيما تهدف إليه المؤسسة إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعاتالقطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية,وتركز في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تشجيع الصادرات و خلق فرص العمل.
